مجلس النواب يناقش قانوني الضريبة الموحد والجمارك الإثنين
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم الإثنين المقبل، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
حيث من المقرر أن يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يأتي في إطار ما تقضي به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وإزاء الحاجة الملحة إلى تدبير موارد إضافية لموازنة الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل محدودي الدخل.
كما يناقش المجلس أيضا المادتين اللتين تم إرجاؤهما من مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك والذي سبق وأن وافق المجلس على جميع مواد القانون البالغة 98، وتم إرجاء المادتين (13) الخاصة بأداة فرض التعريفة الجمركية، والمادة (64) الخاصة بالنزاع بين المصلحة وصاحب الشأن وطلب الأخير إحالة النزاع إلى ما يسمى لجنة التحكيم.
كما يناقش المجلس مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه نتيجة مباشرة صندوق دعم وتمويل وإدارة تشييد المشروعات التعليمية لمهامه عبر السنوات الماضية، ظهرت الحاجة الملحة لإجراء بعض التعديلات المهمة على القانون بهدف تحسين أداء الصندوق للمهام الموكلة إليه وتنمية موارده من أجل دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي التى تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم في مصر، والتي بدأ العمل بها فعلياً وذلك بتنظيم برامجها التي يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد، وقد استهدفت التعديلات أيضاً زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكي تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية والتي ظهرت آثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه ودون مغالاة مع الأخذ في الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وكذلك يناقش مشروع قانون بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير والذي ياتي انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعاً لهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون، حيث إنه وفقا لمشروع قانون جائزة الدولة للمبدع سيتم تخصيص جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح لصغار المبدعين في مجالات الثقافة والفنون، تمنع سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة في مجالات الثقافة والفنون.
و يناقش المجلس أيضا مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط وشروط موضوعية يكون من شأنها تحديد وصف البرك والمستنقعات وصفاً دقيقاً، مع حصر هذه البرك والمستنقعات بكل محافظة من واقع ما لديها من مستندات رسمية وخرائط معتمدة، كما يهدف إلى الحفاظ على ملكية المواطن المصري ممن يمتلك هذه البرك والمستنقعات أو يضعون أيدهم عليها.
حيث من المقرر أن يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يأتي في إطار ما تقضي به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وإزاء الحاجة الملحة إلى تدبير موارد إضافية لموازنة الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل محدودي الدخل.
كما يناقش المجلس أيضا المادتين اللتين تم إرجاؤهما من مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك والذي سبق وأن وافق المجلس على جميع مواد القانون البالغة 98، وتم إرجاء المادتين (13) الخاصة بأداة فرض التعريفة الجمركية، والمادة (64) الخاصة بالنزاع بين المصلحة وصاحب الشأن وطلب الأخير إحالة النزاع إلى ما يسمى لجنة التحكيم.
كما يناقش المجلس مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه نتيجة مباشرة صندوق دعم وتمويل وإدارة تشييد المشروعات التعليمية لمهامه عبر السنوات الماضية، ظهرت الحاجة الملحة لإجراء بعض التعديلات المهمة على القانون بهدف تحسين أداء الصندوق للمهام الموكلة إليه وتنمية موارده من أجل دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي التى تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم في مصر، والتي بدأ العمل بها فعلياً وذلك بتنظيم برامجها التي يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد، وقد استهدفت التعديلات أيضاً زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكي تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية والتي ظهرت آثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه ودون مغالاة مع الأخذ في الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وكذلك يناقش مشروع قانون بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير والذي ياتي انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعاً لهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون، حيث إنه وفقا لمشروع قانون جائزة الدولة للمبدع سيتم تخصيص جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح لصغار المبدعين في مجالات الثقافة والفنون، تمنع سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة في مجالات الثقافة والفنون.
و يناقش المجلس أيضا مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط وشروط موضوعية يكون من شأنها تحديد وصف البرك والمستنقعات وصفاً دقيقاً، مع حصر هذه البرك والمستنقعات بكل محافظة من واقع ما لديها من مستندات رسمية وخرائط معتمدة، كما يهدف إلى الحفاظ على ملكية المواطن المصري ممن يمتلك هذه البرك والمستنقعات أو يضعون أيدهم عليها.
