استراتيجية وزارة التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن وزارة التعاون الدولي تعمل علي تعزيز ودفع الدبلوماسية الاقتصادية بما يخدم الأجندة الوطنية للتنمية 2030، والتي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أعلنتها الأمم المتحدة، من خلال ثلاث مبادئ رئيسة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وسرد المشاركات الدولية ومطابقة أهداف المشروعات التنموية الجارية الممولة من قبل شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط" إن المبدأ الثاني من مبادئ دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية يقوم على سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها.
وأشارت إلى أن المبدأ الثالث من مبادئ دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة أهداف المشروعات التنموية الجارية الممولة من قبل شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود نحو تحقيق الآثار التنموية المطلوبة.
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب، علي 3 قرارات للسيد رئيس الجمهورية، تتعلق باتفاقيات لوزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية. ويبلغ إجمالي هذه الاتفاقيات الثلات نحو 92.5 مليون دولار أمريكي.
وتأتي هذه الاتفاقيات ثمرة لمنصة التعاون التنسيقي المُشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتسليط الضوء ومناقشة أوجه التعاون على مستوى المشروعات قيد التفاوض في عدد من القطاعات الحيوية التي تُمثل أولوية على مستوى خطة التنمية الحكومية، بما في ذلك الصحة والكهرباء والنقل والإسكان والتعليم وتمكين المرأة، إضافة إلى بحث دعم الشراكات مع القطاع الخاص من خلال توفير التمويل المطلوب للبنوك المحلية. فضلاً عن هذا فان المنصة تعقد العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية؛ لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت "المشاط" إن المبدأ الثاني من مبادئ دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية يقوم على سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها.
وأشارت إلى أن المبدأ الثالث من مبادئ دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة أهداف المشروعات التنموية الجارية الممولة من قبل شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود نحو تحقيق الآثار التنموية المطلوبة.
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب، علي 3 قرارات للسيد رئيس الجمهورية، تتعلق باتفاقيات لوزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية. ويبلغ إجمالي هذه الاتفاقيات الثلات نحو 92.5 مليون دولار أمريكي.
وتأتي هذه الاتفاقيات ثمرة لمنصة التعاون التنسيقي المُشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتسليط الضوء ومناقشة أوجه التعاون على مستوى المشروعات قيد التفاوض في عدد من القطاعات الحيوية التي تُمثل أولوية على مستوى خطة التنمية الحكومية، بما في ذلك الصحة والكهرباء والنقل والإسكان والتعليم وتمكين المرأة، إضافة إلى بحث دعم الشراكات مع القطاع الخاص من خلال توفير التمويل المطلوب للبنوك المحلية. فضلاً عن هذا فان المنصة تعقد العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية؛ لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.
