الإدارية العليا تعزل عميد "تربية بنها" لتسريبه الامتحان مقابل رشوة جنسية
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، بمجازاة (إ.م.م.م.ف) عميد كلية التربية بجامعة بنها بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية والاحتفاظ بالمعاش ،ورفضت عودته إلى عمله بالجامعة لارتكابه رشوة جنسية مقابل استغلال نفوذه وتسريب أسئلة الامتحان من مادة طرق التدريس التى يقوم بتدريسها بدبلوم العام التربوي الفرقة الثانية التى تم انعقاد امتحانها يوم 2 يناير 2018 وتسريب أسئلة هذه المادة والتزوير من خلال إعادة توزيع درجات الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها من السيدة (ل.م.ا.ح) التى تم تسريب الامتحان لها مع أخرى .
وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة.
وبهذا الحكم تكون المحكمة الإدارية العليا قد حسمت قضية " أخلاقيات المهنة للأستاذ الجامعي " الذى أقسم اليمين بأن يكون أمينا في حمل رسالة العلم وتنشئة الأجيال وتربيتهم والذي يمثل صفوة المجتمع ليربي الأجيال ويصدر للوطن خيرة الشباب ليتخرجوا من تحت يديه قياديين أمناء على مصلحة البلاد للوصول به الى مصاف الدول المتقدمة حضاريا.
وانهت المحكمة أسطورة " أن الأستاذ سيد المادة "يتصرف بها كيف يشاء دون رقيب أو حسيب بل يخضع للقانون في كافة تصرفاته وسلوكياته غير الأكاديمية وغير الأخلاقية سواء كانت متعلقة بطلابه أم بمؤسسته الجامعية أم بزملائه والعاملين فيها , فالأساس الأخلاقي للأستاذ الجامعي يرتبط بوظيفته فلا ينفصل الإنسان عن خُلقه .
وأكدت المحكمة في حكمها أن الرقابة الإدارية أحكمت قبضتها فى مراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات بين عميد التربية وسيدة بالدراسات العليا بالرشوة الجنسية مقابل تسريب أسئلة مادة طرق التدريس , وأن من ينحدر إلي المستوي المسلكي المذموم بأفعال شاذة تجرمها القوانين وتلفظها التقاليد لا يكون أهلا لتولي المناصب الجامعية أو الاستمرار في الانتماء للجامعة .
وقالت إن عميد كلية التربية خان أمانة الوطن الذى عهد إليه مقدرات العملية التعليمية والطلاب لتخريج معلمين ومربين لأجيال ناشئة على الفضيلة والقيم السامية والأخلاق والعميد ضرب مثلاً غير صالح ما كان يجب أن يسود أرجاء الجامعة وهى المنارة المضيئة .
وأكدت أن ما قام به عميد كلية التربية يعد انحرافاً خلقياً فادحاً يمس السلوك ويهدم السمعة ويؤثر تأثيراً سيئاً على الوظيفة الجامعية ويقلل من الثقة فيها وفيمن يشغلها ويزرى بشرفها , وأن عميد الكلية ظن أن منصبه يجعله فى مأمن من المسئولية والعقاب وله ما شاء من التصرفات ولو خالفت القانون وخرقت الأخلاق وانتهكت القيم ونالت من تعاليم الأديان , ولا توجد سلطة مطلقة تفلت من أحكام القانون إذا جنحت ومالت إلى غير الحق.
