بلاغ للنائب العام يطالب بعزل وزيرة البيئة لتقصيرها في حماية الحيوانات

تقدم أيمن محفوظ المحامي ببلاغ للنائب العام طالب فيه بعزل وزيرة البيئة لتقصير الوزارة في حماية الحيوانات وانتشار ظاهرة تعذيبها وقتلها بلا رحمة وذلك من خلال صمت الوزارة عن مهام عملها نحو حماية الحيوانات وعدم ملاحقة قتلة ومعذبي الحيوانات أو حتى بأي إجراءات لتوعية المواطنين.

وبدأ أيمن محفوظ المحامي بلاغه بأن وزارة البيئة هي المسؤولة عن الشؤون البيئية في مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1997.

وقال ايمن محفوظ المحامي انه في اغلب الاحوال لايقدم الجناه القتله والمعذبين للحيوانات للمحاكمة وهذا تقصيرا من وزاره البيئه في اداء مهامها. 

واضاف محفوظ في بلاغة : بما ان وزارة البيئة هي المسئولة عن حمايه الحيوناات بقوه القانون فلم تقم الوزاره باي عمل من واجبات وظيفتها التي اقرها القانون حيث ان حمايه الحيونات والرفق بهم والدفاع عن حق المجتمع في توازن بيئي يضمن الفطره التي فطر الله عليها الكون فلم نجد اي دور لملاحقه المعتدين علي الحيوانات سواء باجراءت قضائيه او حتي توعيه المواطن بان تعذيب الحيوان عمل مجرم  ويتنافي مع الرحمه المتطلبه شرعا و قانونا.

واستطرد محفوظ ببلاغه : ان ذلك التصرف يعد اخلال بواجبات الوظيفه العامه التي انشئت من اجلها وزاره البيئه وحدد القانون طبقا لنص الماده  124عقوبات وكل موظف امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس والعزل من الوظيفه.

واضاف محفوظ في بلاغه ان البشر لهم ألسنه يتحدثون بها عن الامهم وقنوات وجمعيات واحزاب يدافعون عن البشر أما الحيوانات لا سبيل لها إلا استجداء الرحمة من البشر الموكول بهم حمايه حقوق الحيونات. 

وقال: علي وزراه البيئه ان تبذل قصاري جهدها نحو حمايه حقوق الحيوانات والرفق بهم. وملاحقة المعذبين للحيوانوتفعيل القوانين ضد المخالفين  والا تكون وزيره البيئه تقع تحت تاثيم القانون وتستحق عقوبه الحبس والعزل .

وطالب محفوظ في ختام بلاغه المرسل الكترونيا بتطبيق القانون واتخاذ اللازم قانونا ضد وزيره البيئه لتقصيرها في عملها لان السكوت علي تعذيب الحيوان  سوف يعود بالسلب علي المجتمع ويشجع على انتشار جرائم العنف ضد البشر في مراحل لاحقه.