بالأسماء والمستندات.. تأديب مدير الطرق والنقل بالقاهرة و4 من مساعديه
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 19 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة و4 مسؤولين آخرين من مساعديه بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام أن المحالين لم يؤدوا واجبات وظائفهم بدقة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها؛ مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.
بالأسماء.. براءة 5 مسئولين من قيادات البنك العقاري المصري
تضمن الحكم أن فكري صبحي أيوب، مدير مجمع الطرق بالقطامية قام بإعداد كراسة الشروط رغم كونه غير مختص بذلك بمفرده دون تشكيل لجنة فنية متخصصة محددا أسعارا وقيمة تقديرية مبالغًا فيها دون التأكد من أسعار السوق؛ مما أضر بالمصلحة المالية لجهة عمله، وتراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تقاعس ورشة الحدادة والخراطة لتصنيع وصيانة خلاط الأسفلت، المسند إليها صيانة خلاط الأسفلت عن استكمال صيانة خلاط الأسفلت.
وقام عادل عبد الهادي عبد الفتاح، مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة قبل إحالته للمعاش بالتوقيع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بعملية صيانة خلاط الأسفلت بمجمع طرق القطامية بما يفيد الموافقة على الطرح رغم مخالفتها لصحيح وصريح القانون حيث إنها غير محدد بها الأصناف المطلوبة وعروض الأسعار بشكل دقيق، وعدم إعدادها من لجنة فنية متخصصة.
وتبين من أوراق القضية أن محمود عبد الله حسن، المهندس بالإدارة العامة للأنفاق، ومجدي عبد المجيد محمد، مدير عام الأنفاق، وافقا على إسناد عملية صيانة خلاط الأسفلت بمجمع الطرق بالقطامية لورشة حدادة وخراطة لتصنيع خلاط الأسفلت، رغم أن كراسة الشروط والمواصفات غير محدد بها الأصناف المطلوبة وعروض الأسعار بشكل دقيق، وكذا للعرض المقدم من تلك الشركة.
وقام محمد إبراهيم أحمد، مدير العقود، بتضمين البند الرابع من عقد المقاولة الخاص بمناقصة عملية صيانة خلاط الأسفلت بمجمع القطامية أن يخصم باقي التأمين النهائي من المستخلصات بالمخالفة لصحيح القانون؛ مما أدى إلى تأخير تحصيل باقي التأمين النهائي، وتقاعس عن إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تقاعس ورشة الحدادة والخراطة لتصنيع خلاط الأسفلت المسند إليها صيانة خلاط الأسفلت عن استكمال أعمال صيانة الخلاط.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة المحالين الأول والثاني والرابع بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر قبل إنتهاء خدمته، وخصم أجر 30 يومًا من راتب المحالين الثالث والخامس.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة على الحكم، وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
