المهن العلمية: العلميون يتصدرون قانون البحوث الإكلينيكية.. والرئيس يصحح المسار

وافق البرلمان المصري على اقرار قانون البحوث الإكلينيكية والتجريب العلمي على الآدميين، وإجراء الأبحاث العلمية على العينات البشرية؛ سواء السوائل البيولوجية أو الأنسجة أو الأعضاء البشرية، بعد أن ظل حبيسا للأدراج لسنوات.

 يعتبر القانون بمجمله قفزة علمية واسعة بالتشريعات الوطنية، والقانون بصيغته النهائية يتوج الدولة المصرية بالقيادة والريادة في مجال التشريع الإقليمي والعربي.

استند القانون بمقدمته على نص المادة ٦٠ من الدستور المصري، وهي أن لجسد الإنسان حرمة، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على الإنسان بغير رضاه الحر الموثق، وفقاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون.

وقد نظم القانون ١٦١ لسنة ٢٠١٢ تخصصات العلوم الطبية بمدينة زويل للعلوم طبقا لأحكام المادة ٣.

وتعد نقابة المهن العلمية هي الممثل الدستوري لمهن العلوم الطبية طبقاً لأحكام المادة ٧٧ من الدستور والمواد ٢ و٣ من القانون ٨٠ لسنة ٦٩ والمعدل بالقانون ١٢٠ لسنة ٨٣.

 وقد أثيرت مخاوف عدة من قبل الأخصائيين العلميين الطبيين Clinical Scientists المقيدين بشعبة العلوم الطبية بنقابة المهن العلمية حول العقوبات الواردة بالمادة ١٢٣ من مشروع القانون قبل إقراره، الأمر الذي أثار تداعيات علمية واجتماعية وقانونية، وعزوفاً على إجراء البحوث والتجريب الإكلينيكي من جهة، وحرية البحث العلمي التي كفلها الدستور بالمادة ٢٣ من جهة أخرى، سيما وأن نقابة المهن العلمية بشعبتها "العلوم الطبية" هي المنوط بها ربط المشتغلين بالعلوم الطبية وتشجيع وتنشيط البحوث العلمية وتطبيقاتها، وأيضاً متابعة تطور العلوم والتكنولوجيا في العالم وإدخالها للبلاد من جهة ثالثة (المادة ٣ البنود ٣و ٦ و ٧  من القانون ٨٠ لسنة ٦٩ ).

 وكان من المواد الخلافية بالقانون قبل إقراره؛ أنه قد ألزم الأخصائيين العلميين الطبيين بالحصول على موافقات عديدة لإجراء البحوث التجريبية من جهات عديدة من الدولة كالهيئات الرقابية، مما يمثل نيراً عظيما على كاهل الأخصائيين العلميين، خاصة وأن الأبحاث العلمية التي تتم بمجالات العلوم الطبية بكليات العلوم المصرية تتخطى ١٠ آلاف بحث في العام الواحد مشتملة على أكثر من ٥٠٪ من جملة الأبحاث المقدمة من الكليات الأخرى كالطب والصيدلة وغيرها، الأمر الذي يعتبر غاية في الصعوبة فنياً وإداريا وزمنياً في إتاحة التحصل على موافقة الجهات السالفة بزمن مناسب.

كما جاء بالمواد الخلافية قبل الإقرار أن حظر سفر العينات للخارج لعدم التلاعب أو العبث بالجينات المصرية، مما أثار جدلاً بالأوساط العلمية، فالواقع العملي غير ذلك نظراً لوجود أكثر من ١٢ مليون مصري بالخارج، علاوة على وجود قامات كبرى من العلماء الإكلينيكيين المصريين الوطنيين اللذين يديرون كبرى معامل التجريب الإكلينيكي بانجلترا والصين وأمريكا، سيما وأن الأبحاث العلمية التي تتم تجرى على العينات البشرية قد تتم بتكنولوجيا وأجهزة ومستحضرات ومعامل غير متوفرة محلياً. لذا فقد جاء تدخل الرئيس السيسي حاسماً بالرد على المشروع المقدم بمذكرة أزال فيها العقبات السالفة ووجه بإعادة صياغة المواد الخلافية، بما يحرر قيود البحث الإكلينيكي، وتمهيد العوائق التشريعية، مما يغير مسارات البحوث العلمية بمصر.

الجدير بالذكر أن جاء في القانون الذي اقره البرلمان أن العينات البشرية من الآدميين التي تجرى عليها البحوث العلمية، هي في الأصل عينات بيولوجية سواء أنسجة أو سوائل بيولوجية أو أعضاء، بهدف استحداث وسائل تشخيصية مبتكرة جديدة، وأيضا بهدف تصميم وابتكار أدوية جديدة لعلاج البشر.
يذكر أن القانون اشترك في صياغته قامات علمية كبرى في مجال العلوم الطبية بمصر مثل الدكتورة نادية زخاري أستاذ بيولوجيا المناعة والأورام بكليات العلوم والمعهد القومي للأورام، وعضو نقابة المهن العلمية ووزيرة البحث العلمي الأسبق.
---------------------------------------------------------------------------
( * ) المهندس الجيولوجي محمد غريب أبو عميرة.. وكيل نقابة المهن العلمية