ما أسباب رضوخ حكومة الوفاق لـ"إعلان القاهرة "واللجوء للحل السلمي؟.. خبراء يجيبون

يبدو أن حكومة الوفاق الوطني لجأت إلى الحل السلمي ورضخت للضغوط الدولية، إذ أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أمس الجمعة وقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

ودعا المجلس، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في مارس المقبل، مؤكدا أن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح، كما طالب بأن تكون المؤسسة الوطنية للنفط هي الوحيدة التي يحق لها الإشراف على تأمين الحقول والموانئ النفطية في جميع أنحاء ليبيا، لافتا إلى أنه لا يجب التصرف في إيرادات النفط إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين.

ويُرجع المحللون والمراقبون أن يكون هذا التغير المفاجئ في سياسة حكومة الوفاق الوطني إلى عدة أسباب أبرزها:

موجات احتجاجية

انطلاق احتجاجات واسعة بمدينة الزاوية غرب طرابلس، بسبب تردي أوضاعهم المعيشية وتدني الخدمات العامة في البلاد، وواجهتها ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق، بالرصاص العشوائي.

وتعكس هذه المظاهرات مدى تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في هذا البلد الغنيّ بالنفط، حيث يحمّل كثير من الليبيين حكومة الوفاق مسؤولية تدهور أوضاعهم المعيشية، وتردي مستوى حياتهم اليومية وتفاقم الفساد، بسبب انشغالها بالدفاع عن بقائها، وتحكم الميليشيات المسلحة بمفاصلها وسيطرتها على مؤسسات الدولة.

أزمة الكهرباء

ويرى المحللون أن من ضمن أسباب غضب المواطنين الليبيين في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني، هو تراجع الخدمات، إذ يعاني العديد من المواطنين من تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، والتي تأتي في ظل توقف المنشأت النفطية عن العمل منذ نحو 6 أشهر في دولة اعتمادها الأساسي في دخلها علي النفط.

الأوضاع الأمنية

أفادت العديد من التقارير الإخبارية بقيام الميليشيات المسلحة والمرتزقة التابعين لحكومة الوفاق بالعديد من أعمال السلب والنهب والبلطجة بحق المواطنين، نظرا لتأخر رواتبهم الشهرية.

خلافات بين أطراف الحكومة

جدد نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق، في وقت سابق من الشهر الجاري، توجيه سهامه إلى من وصفها بـ"سلطة الفرد المطلقة" فى إشارة إلى فايز السراج وفريقه فى الوفاق، معتبرًا أنها سبب في الفساد، وملمحا إلى عمليات فساد وهدر داخل الوفاق.

ودعا معيتيق، الليبيين إلى التظاهر والمطالبة بفتح تحقيق في الأموال التي صرفت، وأوجه صرفها.

كما طالب وزير الداخلية بالوفاق فتحي باشاغا، الذي يواجه بدوره مشاكل مع بعض الفصائل في العاصمة طرابلس بـ"اتخاذ ما يلزم لحماية المتظاهرين".

وأظهرت تصريحات معيتيق الأخيرة، اشتعال أزمة جديدة داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بين رئيسه السراج ونائبيه معيتيق وعبد السلام كاجمان، بسبب تفرد الأول بالسلطة واستحواذه على القرارات، فى خطوة رأى مراقبون أنها قد تكون "المسمار الأخير" في نعش المجلس الذي يشهد انشقاقات وخلافات داخلية منذ تشكيله عام 2015.

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد تداولت في وقت سابق رسائل وجهها النائبان بالمجلس معيتيق وكاجمان تستهدف السراج شخصيا، انتقدوا فيها تفرده بالقرارات وإصداره تعليمات وتعيينات دون الرجوع لبقية أعضاء المجلس.

وحاول معيتيق في رسالته تذكير السراج بأن اتفاق الصخيرات ينص على أن "رئاسة الوزراء تتمثل في مجلس رئاسة الوزراء وهذا المجلس يتشكل من رئيس مجلس الرئاسة ونوابه ووزيري دولة، وذكرّه بعدم امتلاكه صفة رئيس الوزراء وبأنه فقط رئيس لمجلس الرئاسة".

كما قال إن رئيس المجلس الرئاسي لا يملك كامل صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن الرئاسة تنعقد للرئاسي بأعضائه وبهيئتها المقررة في الاتفاق السياسي، مطالبا بوجوب حضور أعضاء الرئاسى ووزراء الدولة لاجتماعات مجلس الأمناء ممثلين لمجلس رئاسة مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطنى.

ويبدو أن المؤسسة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادي لليبيا الذى يدير مليارات الدولارات، هى أحدث حلقات الخلافات والصراعات داخل المجلس الرئاسى، إذ يؤكد معيتيق أن "رئاسة مجلس أمناء مؤسسة الاستثمار وفق اتفاق الصخيرات هي لرئاسة مجلس الوزراء، وليس رئيسه منفردا والذي لا يمتلك لوحده هذا الاختصاص"، مشيرا إلى أن تأسيس المؤسسة "تم وفق قانون نص على تشكيله من مجلس الأمناء ويرأسه المجلس الرئاسي بكامله وليس السراج كرئيس للمجلس الرئاسي".

من جانبه، انضم عضو المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان إلى جبهة معيتيق، وانتقد تفرد السراج بالقرارات خاصة فيما يتعلق بمؤسسة الاستثمار، مؤكدا أن رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار هو مجلس رئاسة الوزراء مجتمعا وليس السراج بشخصه.

وأضاف أن الوضع الحالى المتمثل فى انفراد السراج بقرارات المؤسسة غير قانونى، مطالبا بإيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2017 لحين تعديله بما يتفق مع الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري والقوانين ذات العلاقة، داعيا إلى إيقاف عقد اجتماعات مجلس أمناء مؤسسة الاستثمار لحين إجراء التعديلات اللازمة على القرار.