صندوق النقد الدولي: نقص رأس المال البشري يعيق نمو أمريكا اللاتينية
أعد صندوق النقد الدولي دراسة حول العلاقة
بين رأس المال البشري ومعدلات الإنتاجية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا
وأمريكا اللاتينية وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج التي أكدت أن نقص رأس المال
البشري كان عائقا أمام نمو اقتصادات دول امريكا اللاتينية .
وذكرت الدراسة أنه في عام 1990، كان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا اللاتينية يزيد قليلاً عن ربع مستوى دخل الفرد في الولايات المتحدة، بينما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الآسيوية الناشئة والنامية 5% فقط. في عام 2019، ولكن اقتصاد البلدان الآسيوية نما بمقدار أربعة أضعاف، في حين ظلت أمريكا اللاتينية في نفس المستوى.
وذكر صنوق النقد الدولي في تقرير له إن ما يفسر هذا النمو الضعيف للدخل النسبي هو كون دول قارة آسيا تتمتع بمعدلات استثمار تبلغ ضعف مثيلتها في أمريكا اللاتينية، لذا فمن الممكن إلقاء اللوم على انخفاض معدل النمو في الاستثمار. لكن دول وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا تزرع الشك حول هذا السبب، خاصة بعد أن حققت نموًا أسرع من أمريكا اللاتينية في وجود استثمارات أقل من الدول الآسيوية.
وأضاف التقرير الذي تناول مقارنة لهذه المناطق الثلاث التي ضمت أسيا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية قبل انتشار وباء كوفيد – 19 وخلصنا إلى أن أمريكا اللاتينية أفقر بسبب انخفاض مستويات رأس المال البشري ومعدلات الإنتاجية، وليس بسبب نقص الاستثمار.
وأوضح الصندوق انه على سبيل المثال فإن المكسيك في السنوات الخمس والعشرين الماضية، كان لديها المزيد من الاستثمارات (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)، لكن نمو نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي كان أبطأ بكثير متسائلا ما الذي يفسر ذلك؟
وأشار إلى ان الاستثمار يزيد من الدخل، حيث أن ارتفاع ما يسمى برأس المال لكل عامل يزيد من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، ولكن فقط إلى نقطة معينة، وبعد ذلك يبدأ العائد على الاستثمار في الانخفاض، وعلى المدى الطويل، لا تؤدي زيادة أحجام المدخلات (العمالة ورأس المال) إلى رفع معدل النمو، ولكن تزيد من الإنتاجية (الحجم الذي يمكن انتاجه بنفس المدخلات في نفس الوقت.
ويعتمد نمو الإنتاجية بشكل جزئي فقط على التقدم التكنولوجي. ففي زمن تشارلز ديكنز، كانت الحروف تُكتب بالريش. ومنذ قرن من الزمان، استخدمت الآلات الكاتبة، واليوم، ومع استخدام أجهزة الكمبيوتر، لا عجب أن العاملين الحاليين في المكاتب أكثر إنتاجية، لكن لا يزال الاعتماد على العامل البشري، لذا فإن نفس الكمبيوتر سيجعل خريج الكلية أكثر إنتاجية بكثير من الشخص الذي أنهى المدرسة الابتدائية فقط.
وأشار الصندوق إلى أنه قام بدراسة المكونات المختلفة لنمو الناتج المحلي الإجمالي لبولندا والمكسيك منذ عام 1995 ونتج عن ذلك أن كانت الصورة واضحة جدا جيث أظهرت أن رأس المال البشري والإنتاجية هو أحد المساهمين الرئيسيين لنمو بولندا، بينما غالبا ما يكون عاملا سلبيا للمكسيك.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الحوكمة القوية ومناخ الأعمال الجيد مهمان لنمو الإنتاجية، ففي البلدان التي تكون فيها حقوق الملكية غير مضمونة والحوكمة ضعيفة، لن تستطيع الشركات ان تنمو وستظل الإنتاجية منخفضة. ولكن في البلدان ذات الإدارة الجيدة، يمكن أن تصبح الشركات الناجحة أكبر وأكثر كفاءة.
وأظهرت الورقة البحثية التي قام فريق صندوق النقد الدولي بإعدادها أن البلدان ذات رأس المال البشري الأعلى والحوكمة ومناخ الأعمال الأفضل تميل إلى أن تكون أكثر ثراءً من تلك ذات الدرجات المنخفضة في هذه المتغيرات. فقوة الموارد البشرية وحدها ليست كافية، ويوضح التحليل المتضمن بالبحث أن الدول تصبح غنية فقط عندما تتحسن الحوكمة أيضًا.
لا يعد أمرا غريباً أن يكون لدى المكسيك قراءات أسوأ في كلا المجالين من بولندا. وبشكل عام، تسجل أمريكا اللاتينية نتائج ضعيفة في كلاهما، مقارنة بالدول المتقدمة أو أوروبا الناشئة، مما يساعد في تفسير سبب كونها أفقر نسبيًا. وهناك استثناءات بالطبع، حيث تتمتع تشيلي بحوكمة جيدة مقارنة ببعض الاقتصادات المتقدمة وأفضل من معظم دول آسيا الناشئة.
وأظهرت الورقة البحثية أيضاً أن البلدان لن تنمو بشكل أسرع لتتقلص فجوة الدخل مع الدول الأغنى والأكثر ثراءً دون تحسين رأس المال البشري والحوكمة وبيئة الأعمال.
وفي عام 1989، عشية سقوط جدار برلين، كانت البلدان الواقعة خلفه تعد أفقر بكثير من أوروبا الغربية. الآن، لدى البعض منهم مستويات دخل مماثلة لإسبانيا وإيطاليا.
تقاربت مستويات دخلها مع مثيلتها الغربية بشكل سريع لأن رأس مالها البشري كان بالفعل مشابهًا لرأس المال البشري في أوروبا الغربية، بينما كان الدخل أقل بكثير في أوائل التسعينيات. وقد ساعدت عملية تدعيم المؤسسات على هذا النجاح، وهنا لعب الاتحاد الأوروبي (EU) دورًا هاماً. أدت الرغبة ومحاولة الدخول بعضوية الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الإصلاحات وزيادة النمو. وشهدت البلدان التي انضمت أو عملت على تحقيق هذا الهدف تحسينات كبيرة.
لماذا لم تتقارب مستويات الدخل بأمريكا اللاتينية؟
تعد أمريكا اللاتينية متأخرة فيما يخص تقارب مستوى الدخل مع الولايات المتحدة غالباً لسببين: أولاً، لم يكن لديها نفس المزيج من رأس المال البشري المرتفع والدخل المنخفض كما كان الحال بالدول الشيوعية السابقة. في الواقع، في منتصف التسعينيات، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى إلى حد ما مما يمكن توقعه بالنسبة لمستوى رأس المال البشري. ثانيًا، التحسن المؤسسي القوي الذي شوهد في أوروبا لم يحدث في أمريكا اللاتينية، ولكن حدث تدهور بمؤشرات الحوكمة في العديد من البلدان.
على سبيل المثال: المكسيك وبولندا، في السنوات الخمس والعشرين الماضية، كان لدى المكسيك المزيد من الاستثمارات (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)، لكن نمو نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي كان أبطأ بكثير. فما الذي يفسر ذلك؟
الاستثمار يزيد من الدخل. ارتفاع ما يسمى برأس المال لكل عامل يزيد من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن فقط إلى نقطة معينة، وبعد ذلك يبدأ العائد على الاستثمار في الانخفاض. مثال على ذلك: سوف يقوم عامل التوصيل بعدد أكبر من التوصيلات باستخدام دراجة نارية أكثر من تلك التي يمكن القيام بها في حالة السير على الأقدام. لكن إعطاء نفس العامل دراجتين ناريتين، أو واحدة أكثر تكلفة، لن يزيد من إنتاجه.
على المدى الطويل، لا تؤدي زيادة أحجام المدخلات (العمالة ورأس المال) إلى رفع معدل النمو، ولكن تزيد من الإنتاجية (الحجم الذي يمكن انتاجه بنفس المدخلات في نفس الوقت).
يعتمد نمو الإنتاجية بشكل جزئي فقط على التقدم التكنولوجي. ففي زمن تشارلز ديكنز، كانت الحروف تُكتب بالريش. ومنذ قرن من الزمان، استخدمت الآلات الكاتبة. واليوم، ومع استخدام أجهزة الكمبيوتر. لا عجب أن العاملين الحاليين في المكاتب أكثر إنتاجية، لكن لا يزال الاعتماد على العامل البشري. لذا فإن نفس الكمبيوتر سيجعل خريج الكلية أكثر إنتاجية بكثير من الشخص الذي أنهى المدرسة الابتدائية فقط.
وأكد أن العوامل نفسها التي تعوق النمو تجعل الاستثمار أقل جاذبية أيضًا. وما نستنتجه هو أن انخفاض الاستثمار في أمريكا اللاتينية ليس السبب، بل هو نتيجة انخفاض النمو. وقد ترغب الحكومات التي تركز فقط على تعزيز الاستثمار في النظر إلى المشكلة من منظور مختلف.
وذكرت الدراسة أنه في عام 1990، كان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا اللاتينية يزيد قليلاً عن ربع مستوى دخل الفرد في الولايات المتحدة، بينما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الآسيوية الناشئة والنامية 5% فقط. في عام 2019، ولكن اقتصاد البلدان الآسيوية نما بمقدار أربعة أضعاف، في حين ظلت أمريكا اللاتينية في نفس المستوى.
وذكر صنوق النقد الدولي في تقرير له إن ما يفسر هذا النمو الضعيف للدخل النسبي هو كون دول قارة آسيا تتمتع بمعدلات استثمار تبلغ ضعف مثيلتها في أمريكا اللاتينية، لذا فمن الممكن إلقاء اللوم على انخفاض معدل النمو في الاستثمار. لكن دول وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا تزرع الشك حول هذا السبب، خاصة بعد أن حققت نموًا أسرع من أمريكا اللاتينية في وجود استثمارات أقل من الدول الآسيوية.
وأضاف التقرير الذي تناول مقارنة لهذه المناطق الثلاث التي ضمت أسيا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية قبل انتشار وباء كوفيد – 19 وخلصنا إلى أن أمريكا اللاتينية أفقر بسبب انخفاض مستويات رأس المال البشري ومعدلات الإنتاجية، وليس بسبب نقص الاستثمار.
وأوضح الصندوق انه على سبيل المثال فإن المكسيك في السنوات الخمس والعشرين الماضية، كان لديها المزيد من الاستثمارات (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)، لكن نمو نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي كان أبطأ بكثير متسائلا ما الذي يفسر ذلك؟
وأشار إلى ان الاستثمار يزيد من الدخل، حيث أن ارتفاع ما يسمى برأس المال لكل عامل يزيد من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، ولكن فقط إلى نقطة معينة، وبعد ذلك يبدأ العائد على الاستثمار في الانخفاض، وعلى المدى الطويل، لا تؤدي زيادة أحجام المدخلات (العمالة ورأس المال) إلى رفع معدل النمو، ولكن تزيد من الإنتاجية (الحجم الذي يمكن انتاجه بنفس المدخلات في نفس الوقت.
ويعتمد نمو الإنتاجية بشكل جزئي فقط على التقدم التكنولوجي. ففي زمن تشارلز ديكنز، كانت الحروف تُكتب بالريش. ومنذ قرن من الزمان، استخدمت الآلات الكاتبة، واليوم، ومع استخدام أجهزة الكمبيوتر، لا عجب أن العاملين الحاليين في المكاتب أكثر إنتاجية، لكن لا يزال الاعتماد على العامل البشري، لذا فإن نفس الكمبيوتر سيجعل خريج الكلية أكثر إنتاجية بكثير من الشخص الذي أنهى المدرسة الابتدائية فقط.
وأشار الصندوق إلى أنه قام بدراسة المكونات المختلفة لنمو الناتج المحلي الإجمالي لبولندا والمكسيك منذ عام 1995 ونتج عن ذلك أن كانت الصورة واضحة جدا جيث أظهرت أن رأس المال البشري والإنتاجية هو أحد المساهمين الرئيسيين لنمو بولندا، بينما غالبا ما يكون عاملا سلبيا للمكسيك.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الحوكمة القوية ومناخ الأعمال الجيد مهمان لنمو الإنتاجية، ففي البلدان التي تكون فيها حقوق الملكية غير مضمونة والحوكمة ضعيفة، لن تستطيع الشركات ان تنمو وستظل الإنتاجية منخفضة. ولكن في البلدان ذات الإدارة الجيدة، يمكن أن تصبح الشركات الناجحة أكبر وأكثر كفاءة.
وأظهرت الورقة البحثية التي قام فريق صندوق النقد الدولي بإعدادها أن البلدان ذات رأس المال البشري الأعلى والحوكمة ومناخ الأعمال الأفضل تميل إلى أن تكون أكثر ثراءً من تلك ذات الدرجات المنخفضة في هذه المتغيرات. فقوة الموارد البشرية وحدها ليست كافية، ويوضح التحليل المتضمن بالبحث أن الدول تصبح غنية فقط عندما تتحسن الحوكمة أيضًا.
لا يعد أمرا غريباً أن يكون لدى المكسيك قراءات أسوأ في كلا المجالين من بولندا. وبشكل عام، تسجل أمريكا اللاتينية نتائج ضعيفة في كلاهما، مقارنة بالدول المتقدمة أو أوروبا الناشئة، مما يساعد في تفسير سبب كونها أفقر نسبيًا. وهناك استثناءات بالطبع، حيث تتمتع تشيلي بحوكمة جيدة مقارنة ببعض الاقتصادات المتقدمة وأفضل من معظم دول آسيا الناشئة.
وأظهرت الورقة البحثية أيضاً أن البلدان لن تنمو بشكل أسرع لتتقلص فجوة الدخل مع الدول الأغنى والأكثر ثراءً دون تحسين رأس المال البشري والحوكمة وبيئة الأعمال.
وفي عام 1989، عشية سقوط جدار برلين، كانت البلدان الواقعة خلفه تعد أفقر بكثير من أوروبا الغربية. الآن، لدى البعض منهم مستويات دخل مماثلة لإسبانيا وإيطاليا.
تقاربت مستويات دخلها مع مثيلتها الغربية بشكل سريع لأن رأس مالها البشري كان بالفعل مشابهًا لرأس المال البشري في أوروبا الغربية، بينما كان الدخل أقل بكثير في أوائل التسعينيات. وقد ساعدت عملية تدعيم المؤسسات على هذا النجاح، وهنا لعب الاتحاد الأوروبي (EU) دورًا هاماً. أدت الرغبة ومحاولة الدخول بعضوية الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الإصلاحات وزيادة النمو. وشهدت البلدان التي انضمت أو عملت على تحقيق هذا الهدف تحسينات كبيرة.
لماذا لم تتقارب مستويات الدخل بأمريكا اللاتينية؟
تعد أمريكا اللاتينية متأخرة فيما يخص تقارب مستوى الدخل مع الولايات المتحدة غالباً لسببين: أولاً، لم يكن لديها نفس المزيج من رأس المال البشري المرتفع والدخل المنخفض كما كان الحال بالدول الشيوعية السابقة. في الواقع، في منتصف التسعينيات، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى إلى حد ما مما يمكن توقعه بالنسبة لمستوى رأس المال البشري. ثانيًا، التحسن المؤسسي القوي الذي شوهد في أوروبا لم يحدث في أمريكا اللاتينية، ولكن حدث تدهور بمؤشرات الحوكمة في العديد من البلدان.
على سبيل المثال: المكسيك وبولندا، في السنوات الخمس والعشرين الماضية، كان لدى المكسيك المزيد من الاستثمارات (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)، لكن نمو نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي كان أبطأ بكثير. فما الذي يفسر ذلك؟
الاستثمار يزيد من الدخل. ارتفاع ما يسمى برأس المال لكل عامل يزيد من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن فقط إلى نقطة معينة، وبعد ذلك يبدأ العائد على الاستثمار في الانخفاض. مثال على ذلك: سوف يقوم عامل التوصيل بعدد أكبر من التوصيلات باستخدام دراجة نارية أكثر من تلك التي يمكن القيام بها في حالة السير على الأقدام. لكن إعطاء نفس العامل دراجتين ناريتين، أو واحدة أكثر تكلفة، لن يزيد من إنتاجه.
على المدى الطويل، لا تؤدي زيادة أحجام المدخلات (العمالة ورأس المال) إلى رفع معدل النمو، ولكن تزيد من الإنتاجية (الحجم الذي يمكن انتاجه بنفس المدخلات في نفس الوقت).
يعتمد نمو الإنتاجية بشكل جزئي فقط على التقدم التكنولوجي. ففي زمن تشارلز ديكنز، كانت الحروف تُكتب بالريش. ومنذ قرن من الزمان، استخدمت الآلات الكاتبة. واليوم، ومع استخدام أجهزة الكمبيوتر. لا عجب أن العاملين الحاليين في المكاتب أكثر إنتاجية، لكن لا يزال الاعتماد على العامل البشري. لذا فإن نفس الكمبيوتر سيجعل خريج الكلية أكثر إنتاجية بكثير من الشخص الذي أنهى المدرسة الابتدائية فقط.
وأكد أن العوامل نفسها التي تعوق النمو تجعل الاستثمار أقل جاذبية أيضًا. وما نستنتجه هو أن انخفاض الاستثمار في أمريكا اللاتينية ليس السبب، بل هو نتيجة انخفاض النمو. وقد ترغب الحكومات التي تركز فقط على تعزيز الاستثمار في النظر إلى المشكلة من منظور مختلف.
