الحكومة البوليفية تتهم الرئيس السابق موراليس بإقامة علاقة مع قاصر
تقدمت الحكومة البوليفية بشكوى جنائية إلى النيابة العامة ضد الرئيس السابق، إيفو موراليس، تتهمه بإقامة علاقة جنسية مع قاصر، وفق ما أعلن نائب وزير العدل جيدو ملغار.
وقال في مؤتمر صحفي "رفعت وزارة العدل شكوى ضد المواطن، خوان إيفو موراليس أيما، بجريمتي الاغتصاب والاتجار بالبشر".
ويأتي هذا الإعلان بعدما بثت الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي أخيرا صورا لإيفو موراليس إلى جانب فتاة قاصر قالت إنها تدعى ن. م. وتبلغ من العمر الآن 19 عاما.
ولم يعلق إيفو موراليس ولا حزبه "الحركة نحو الاشتراكية" على هذه الاتهامات الجديدة.
وفي بوليفيا، يعاقب على الاغتصاب بالسجن من سنتين إلى ست سنوات والاتجار بالبشر من 10 إلى 15 عاما.
واستقال الرئيس اليساري السابق (2006-2019) إيفو موراليس، البالغ من العمر 60 عاما في نوفمبر بعد أسابيع من الاحتجاجات وتحت ضغط من القوات المسلحة، بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، ثم لجأ إلى الأرجنتين.
وزادت الحكومة البوليفية الانتقالية منذ ذلك الحين الاتهامات ضده، بما فيها اتهامات "الفتنة والإرهاب" بسبب العنف الاجتماعي الذي وقع بين أكتوبر ونوفمبر 2019.
وفي منتصف أغسطس، أعلنت الحكومة أيضا أنها أقامت دعوى على الرئيس السابق بتهمة "الإرهاب والإبادة الجماعية" متهمة إياه، من بين أمور أخرى، بالمسؤولية عن الحواجز التي أقيمت على الطرقات في أنحاء البلاد في أثناء حكمه.
وقال في مؤتمر صحفي "رفعت وزارة العدل شكوى ضد المواطن، خوان إيفو موراليس أيما، بجريمتي الاغتصاب والاتجار بالبشر".
ويأتي هذا الإعلان بعدما بثت الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي أخيرا صورا لإيفو موراليس إلى جانب فتاة قاصر قالت إنها تدعى ن. م. وتبلغ من العمر الآن 19 عاما.
ولم يعلق إيفو موراليس ولا حزبه "الحركة نحو الاشتراكية" على هذه الاتهامات الجديدة.
وفي بوليفيا، يعاقب على الاغتصاب بالسجن من سنتين إلى ست سنوات والاتجار بالبشر من 10 إلى 15 عاما.
واستقال الرئيس اليساري السابق (2006-2019) إيفو موراليس، البالغ من العمر 60 عاما في نوفمبر بعد أسابيع من الاحتجاجات وتحت ضغط من القوات المسلحة، بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، ثم لجأ إلى الأرجنتين.
وزادت الحكومة البوليفية الانتقالية منذ ذلك الحين الاتهامات ضده، بما فيها اتهامات "الفتنة والإرهاب" بسبب العنف الاجتماعي الذي وقع بين أكتوبر ونوفمبر 2019.
وفي منتصف أغسطس، أعلنت الحكومة أيضا أنها أقامت دعوى على الرئيس السابق بتهمة "الإرهاب والإبادة الجماعية" متهمة إياه، من بين أمور أخرى، بالمسؤولية عن الحواجز التي أقيمت على الطرقات في أنحاء البلاد في أثناء حكمه.
