إعادة فتح الحدود المالية بعد الانقلاب والإطاحة بالرئيس
أعلن قادة الانقلاب في مالي، عن فتح الحدود البرية والمجال الجوي للدولة، وذلك ابتداء من يوم الجمعة، في محاولة منهم لإعادة الحياة إلى طبيعتها، بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم كيتا.
وجاء إعلان قادة الانقلاب بفتح الحدود بالتزامن مع إصدار المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، "إيكواس"، تعليمات لأعضائها، بالإبقاء على حدودهم مع مالي مغلقةً، ردا على الانقلاب.
وأوقفت "إيكواس" جميع التدفقات والمعاملات الاقتصادية والتجارية والمالية بين الدول الأعضاء ومالي.
وشددت الدول الأعضاء في التكتل الإفريقي، على الضرورة الملحة لإعادة سيادة القانون والتحرك نحو استعادة النظام الدستوري.
وأعرب ائتلاف المعارضة المالية عن تأييده لقرار الانقلابيين إعادة فتح الحدود، لافتا إلى أن موقفه جاء ردا على عقوبات الإيكواس، الذي اعتبر أنه رد فعل مفرط سببه مخاوف بعض الزعماء، من أن يؤدي الانقلاب إلى حدوث اضطرابات سياسية في بلادهم. وفقا لوسائل إعلام محلية.
وتجاهل قادة الانقلاب العقوبات التي فُرضت على مالي بسبب تحركهم العسكري، سواء من طرف إيكواس، أو من طرف الاتحاد الأفريقي، وحملة التنديد الدولي الواسعة الرافضة لقلب نظام الحكم بالقوة وخارج النظم الدستورية.
وكان مجموعة من الجنود المتمردين الماليين أطاحوا بإبراهيم بوبكر كيتا، رئيس الجمهورية، يوم الثلاثاء الماضي، أعلنوا إنهم يعتزمون إنشاء حكومة مدنية انتقالية وإجراء انتخابات جديدة.
وأعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، استقالته رسميا من منصبه بعد احتجازه على يد الجنود، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.
