المجلس العسكري بمالي يقرر فتح الحدود بعد الانقلاب
أعلن قادة الانقلاب فى مالي عن فتح الحدود البرية والمجال الجوي للدولة، وذلك ابتداء من صبيحة يوم الجمعة، في محاولة منهم لإعادة الحياة إلى طبيعتها، بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم كيتا.
وجاء إعلان قادة الانقلاب بفتح الحدود بالتزامن مع إصدار المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، "إيكواس"، تعليمات لأعضائها، بالإبقاء على حدودهم مع مالي مغلقةً، ردا على الانقلاب.
وأوقفت "إيكواس" جميع التدفقات والمعاملات الاقتصادية والتجارية والمالية بين الدول الأعضاء ومالي.
وخلال اجتماع مغلق، شددت الدول الأعضاء في التكتل الإفريقي، على الضرورة الملحة لإعادة سيادة القانون والتحرك نحو استعادة النظام الدستوري.
من ناحيته، أعرب ائتلاف المعارضة المالية عن تأييده لقرار الانقلابيين إعادة فتح الحدود، لافتا إلى أن موقفه جاء ردا على عقوبات الإيكواس، الذي اعتبر أنه رد فعل مفرط سببه مخاوف بعض الزعماء، من أن يؤدي الانقلاب إلى حدوث اضطرابات سياسية في بلادهم. وفقا لوسائل إعلام محلية.
وتجاهل قادة الانقلاب العقوبات التي فُرضت على مالي بسبب تحركهم العسكري، سواء من طرف إيكواس، أو من طرف الاتحاد الأفريقي، وحملة التنديد الدولي الواسعة الرافضة لقلب نظام الحكم بالقوة وخارج النظم الدستورية.
وتزداد المخاوف من أن يعطل الانقلات حملة عسكرية ضد المتشددين المرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش الذين ينشطون شمالي ووسط مالي ومنطقة الساحل الأوسع غربي أفريقيا.
