10 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة
شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التكليفات الرئاسية، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أ. ح. خالد مجاور مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، واللواء أ. ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.
الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات تنمية سيناء، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع الرئيس على سير الأعمال الإنشائية والهندسية الجارية في هذا الإطار.
1- ووجه الرئيس بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء وفق مخطط الدولة الاستراتيجي لتعزيز الرقعة العمرانية والمجتمعية المكتملة الجوانب في سيناء، فضلًا عن توفير فرص العمل.
2- كما وجه الرئيس بالالتزام بتطبيق أحدث المعايير الإنشائية والتكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة في الإطار الزمني المقدر.
وقد شهد الاجتماع استعراض جهود تهيئة مناخ التنمية في سيناء والارتقاء ببنيتها الأساسية، بالإضافة إلى استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المشروعات الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ساحة الشعب، ومنطقة الأعمال المركزية، والنصب التذكاري، والحي الحكومي.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أ. ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ياسر كامل أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة.
الاجتماع تناول استعراض مستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال وميكنة الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية في العاصمة الإدارية.
3 - وقد وجه الرئيس بإيلاء أهمية قصوى لتأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على انتهاج الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة عند انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، بما يساهم في بدء عصر جديد من العمل الحكومي وتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين، مع توفير الآليات اللازمة للمتابعة والتقييم في هذا الصدد، وذلك في الإطار العام لبناء الدولة المصرية الحديثة.
كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للبنية الرقمية والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها في العاصمة الإدارية الجديدة، سواء على المستوى الأمني أو الخدمي أو إدارة المرافق أو الخدمات الحكومية الذكية.
كما تم عرض جهود الإعداد لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بما فيها التجهيزات التكنولوجية لمباني الحي الحكومي، وإقامة مركز رئيسي للاتصالات ومركز للبيانات الموحدة للدولة، إلى جانب تطوير العامل البشري من خلال برامج التنمية البشرية والتدريب وبناء القدرات وتنمية المهارات على تشغيل نظم المعلومات الجديدة وإدارة المحتوى الرقمي والحفظ الإليكتروني للمستندات.
وشهد الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذي والهندسي فيما يخص الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية للعاصمة الإدارية، فضلًا عن سير العمل بمختلف التجمعات والأحياء السكنية الرئيسية بالعاصمة
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان على مستوي الجمهورية خاصةً المدن الجديدة، وتطوير المناطق العشوائية، والإسكان الاجتماعي، وتطوير أحياء ومناطق القاهرة، وكذا جهود توفير المياه من خلال شبكة محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية.
وقد اطلع الرئيس على مقترح مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بالمنطقة المقدسة في سيناء بمحيط جبلي موسى وسانت كاترين
4 - ووجه الرئيس بدراسة كافة جوانب البنية الأساسية للمشروع بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، ليكون المشروع بمثابة قيمة روحانية مضافة للإنسانية بأسرها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور عاصم الجزار عرض الإجراءات التي تقوم بها وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري لتخفيف حدة العجز المائي وتحسين جودة المياه
5 - وقد وجه الرئيس بالتوسع في هذا المجال في إطار استراتيجية الدولة التي تتضمن إقامة مشروعات محطات معالجة وتحلية المياه بقيمة إجمالية تبلغ ٤٣٥ مليار جنيه، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى لترشيد وتقليل فاقد المياه، موجهًا سيادته بالسعي نحو امتلاك القدرة الفنية لتوطين تكنولوجيا محطات معالجة وتحلية المياه لما لها من مردود هام وداعم لجهود الدولة في هذا المجال الحيوي.
6 - كما وجه الرئيس بتوسيع نطاق جهود تطوير مناطق وأحياء القاهرة على نحو متكامل، بحيث تتم بلورة تصور دقيق في هذا الخصوص لكافة التفاصيل الإنشائية والهندسية والاجتماعية والمالية.
واستعرض وزير الإسكان أيضًا خلال الاجتماع جهود الدولة في دعم وإنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصةً من خلال مشروع "سكن كل المصريين" بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، والذي يأتي تفعيلًا لمبادرة الرئيس بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠.
وفي هذا الإطار، أوضحت وزيرة التخطيط أن التقديرات الأولية تشير إلى أن مصر تعد من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام ٢٠٢٠ في ظل تداعيات جائحة كورونا، فضلًا عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم.
7 - وقد وجه الرئيس بانتهاج الدولة لمسارات تعامل تتسم بالمرونة على قدر المستطاع لتحقيق التوازن بين الإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا وثبات وتماسك الاقتصاد مع الضمان الكامل لصحة وسلامة المواطنين.
8 - كما وجه الرئيس بالاستمرار في العمل على التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصًة معدلات التضخم والتشغيل، فضلًا عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين، وكذا تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في المجتمع.
وقد أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ قد بلغت ٢٦٪، خاصًة في قطاعات الإسكان والنقل والتعليم والصحة، فضلًا عن استقرار معدل التضخم خلال تلك الفترة، إلى جانب استمرار صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى ٣٨,٣ مليار دولار في شهر يوليو ٢٠٢٠، وكذا ارتفاع صادرات السلع غير البترولية خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنسبة ٥,٤٪، لتحقق أكبر حصيلة لها منذ أكثر من ١٠ سنوات، وهو ما كان له دور في انخفاض العجز التجاري بنحو ١١٪.
كما تناول الاجتماع أيضًا استعراض جهود الدولة لصرف تعويضات الدفعة الثالثة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ومؤسسات العمل الأهلي، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين في هذا الصدد خلال الفترة السابقة أكثر من ٣ مليون مستفيد بإجمالي حوالي مليار و٦٠٠ مليون جنيه، إلى جانب عرض خطة الدولة في هذا الإطار لإعداد استراتيجية لتوفير برامج لتدريب تلك العمالة وتوفير فرص عمل محددة لهم.
كما شهد الاجتماع استعراض جهود الحكومة لدعم الصادرات المصرية والتغلب على أي تحديات في هذا الصدد، خاصةً من خلال الاستمرار في تهيئة البنية التحتية للاستثمار، وإجراء الإصلاحات التشريعية والإدارية اللازمة، وتدريب العمالة المحلية
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، وذلك بحضور كلٍ من جمال نجم ورامي أبو النجا، نائبي محافظ البنك.
الاجتماع تناول استعراض التطورات المالية والنقدية في ظل تداعيات جائحة كورونا، وتعامل البنك المركزي في هذا الإطار.
وقد أوضح محافظ البنك المركزي أن كافة المؤشرات عكست قدرة الدولة المصرية على عبور تداعيات كورونا لتحافظ على استقرار مؤشراتها المالية والنقدية طبقًا لأرقام وبيانات ميزان المدفوعات للعام المالي الماضي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، والذي شهد استقرار أسعار الصرف ونسب التضخم، وذلك مقارنًة بالدول الناشئة.
9 - وقد وجه الرئيس في هذا الإطار باستمرار الجهاز المصرفي في جهوده الداعمة للسوق المحلي وتمويل عملية التنمية لتحقيق الأهداف المرجوة وكذلك دعم مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التي تتناول بُعد الحماية الاجتماعية، والتي من شأنها تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا على جميع فئات المواطنين.
وفي هذا السياق، استعرض اطارق عامر ما قام به الجهاز المصرفي، المتمثل في قطاع البنوك، خلال الفترة الماضية في ظل انتشار جائحة كورونا، والذي نجح في ضخ حجم سيولة ضخم في السوق المحلي لتوفير النقد الأجنبي والمحلي، إلى جانب توفير جميع احتياجات القطاع الحكومي لتمويل عملية التنمية، مشيرًا إلى مضاعفة حجم القروض المحلية خلال العام المالي الماضي مقارنًة بالمعدلات السابقة، فضلًا عن تعزيز دور المنظومة المصرفية في تمويل المبادرات الرئاسية، حيث بلغ حجم تمويل مبادرة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي ١٨٠ مليار جنيه استفادت منها ما يقرب من ١٢٠ ألف شركة ومليون مقترض، بالإضافة إلى إطلاق شهادات ادخار بفائدة ١٥٪.
كما أكد محافظ البنك المركزي انه تم تحقيق تلك النتائج بسبب قوة الجهاز المصرفي المصري وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية مرتفعة تفوق المعدلات المطلوبة للدول المناظرة على المستوى العالمي، سواء من ناحية قوة رؤوس الأموال والسيولة والربحية، وهو ما انعكس على نجاح مصر مؤخرًا في سرعة إبرام حزمتين تمويليتين مع صندوق النقد الدولي بدون أي اشتراطات لسد أي فجوات تمويلية مستقبلية، بإجمالي ٥,٢ مليار دولار، إلى جانب تحقيق معدلات نمو اقتصادية أعلى من المتوقع مقارنًة بباقي الدول الناشئة على مستوى العالم، وذلك نتيجة لاستراتيجية الدولة الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي أطلقت عام ٢٠١٦.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.
10 - ووجه الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في كافة الأفرع والتخصصات ونظم التسليح.
كما وجه الرئيس التحية والتقدير لجهود القوات المسلحة، وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات الشعب المصري.
الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات تنمية سيناء، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع الرئيس على سير الأعمال الإنشائية والهندسية الجارية في هذا الإطار.
1- ووجه الرئيس بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء وفق مخطط الدولة الاستراتيجي لتعزيز الرقعة العمرانية والمجتمعية المكتملة الجوانب في سيناء، فضلًا عن توفير فرص العمل.
2- كما وجه الرئيس بالالتزام بتطبيق أحدث المعايير الإنشائية والتكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة في الإطار الزمني المقدر.
وقد شهد الاجتماع استعراض جهود تهيئة مناخ التنمية في سيناء والارتقاء ببنيتها الأساسية، بالإضافة إلى استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المشروعات الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ساحة الشعب، ومنطقة الأعمال المركزية، والنصب التذكاري، والحي الحكومي.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أ. ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ياسر كامل أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة.
الاجتماع تناول استعراض مستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال وميكنة الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية في العاصمة الإدارية.
3 - وقد وجه الرئيس بإيلاء أهمية قصوى لتأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على انتهاج الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة عند انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، بما يساهم في بدء عصر جديد من العمل الحكومي وتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين، مع توفير الآليات اللازمة للمتابعة والتقييم في هذا الصدد، وذلك في الإطار العام لبناء الدولة المصرية الحديثة.
كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للبنية الرقمية والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها في العاصمة الإدارية الجديدة، سواء على المستوى الأمني أو الخدمي أو إدارة المرافق أو الخدمات الحكومية الذكية.
كما تم عرض جهود الإعداد لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بما فيها التجهيزات التكنولوجية لمباني الحي الحكومي، وإقامة مركز رئيسي للاتصالات ومركز للبيانات الموحدة للدولة، إلى جانب تطوير العامل البشري من خلال برامج التنمية البشرية والتدريب وبناء القدرات وتنمية المهارات على تشغيل نظم المعلومات الجديدة وإدارة المحتوى الرقمي والحفظ الإليكتروني للمستندات.
وشهد الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذي والهندسي فيما يخص الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية للعاصمة الإدارية، فضلًا عن سير العمل بمختلف التجمعات والأحياء السكنية الرئيسية بالعاصمة
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان على مستوي الجمهورية خاصةً المدن الجديدة، وتطوير المناطق العشوائية، والإسكان الاجتماعي، وتطوير أحياء ومناطق القاهرة، وكذا جهود توفير المياه من خلال شبكة محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية.
وقد اطلع الرئيس على مقترح مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بالمنطقة المقدسة في سيناء بمحيط جبلي موسى وسانت كاترين
4 - ووجه الرئيس بدراسة كافة جوانب البنية الأساسية للمشروع بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، ليكون المشروع بمثابة قيمة روحانية مضافة للإنسانية بأسرها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور عاصم الجزار عرض الإجراءات التي تقوم بها وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري لتخفيف حدة العجز المائي وتحسين جودة المياه
5 - وقد وجه الرئيس بالتوسع في هذا المجال في إطار استراتيجية الدولة التي تتضمن إقامة مشروعات محطات معالجة وتحلية المياه بقيمة إجمالية تبلغ ٤٣٥ مليار جنيه، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى لترشيد وتقليل فاقد المياه، موجهًا سيادته بالسعي نحو امتلاك القدرة الفنية لتوطين تكنولوجيا محطات معالجة وتحلية المياه لما لها من مردود هام وداعم لجهود الدولة في هذا المجال الحيوي.
6 - كما وجه الرئيس بتوسيع نطاق جهود تطوير مناطق وأحياء القاهرة على نحو متكامل، بحيث تتم بلورة تصور دقيق في هذا الخصوص لكافة التفاصيل الإنشائية والهندسية والاجتماعية والمالية.
واستعرض وزير الإسكان أيضًا خلال الاجتماع جهود الدولة في دعم وإنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصةً من خلال مشروع "سكن كل المصريين" بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، والذي يأتي تفعيلًا لمبادرة الرئيس بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠.
وفي هذا الإطار، أوضحت وزيرة التخطيط أن التقديرات الأولية تشير إلى أن مصر تعد من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام ٢٠٢٠ في ظل تداعيات جائحة كورونا، فضلًا عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم.
7 - وقد وجه الرئيس بانتهاج الدولة لمسارات تعامل تتسم بالمرونة على قدر المستطاع لتحقيق التوازن بين الإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا وثبات وتماسك الاقتصاد مع الضمان الكامل لصحة وسلامة المواطنين.
8 - كما وجه الرئيس بالاستمرار في العمل على التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصًة معدلات التضخم والتشغيل، فضلًا عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين، وكذا تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في المجتمع.
وقد أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ قد بلغت ٢٦٪، خاصًة في قطاعات الإسكان والنقل والتعليم والصحة، فضلًا عن استقرار معدل التضخم خلال تلك الفترة، إلى جانب استمرار صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى ٣٨,٣ مليار دولار في شهر يوليو ٢٠٢٠، وكذا ارتفاع صادرات السلع غير البترولية خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنسبة ٥,٤٪، لتحقق أكبر حصيلة لها منذ أكثر من ١٠ سنوات، وهو ما كان له دور في انخفاض العجز التجاري بنحو ١١٪.
كما تناول الاجتماع أيضًا استعراض جهود الدولة لصرف تعويضات الدفعة الثالثة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ومؤسسات العمل الأهلي، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين في هذا الصدد خلال الفترة السابقة أكثر من ٣ مليون مستفيد بإجمالي حوالي مليار و٦٠٠ مليون جنيه، إلى جانب عرض خطة الدولة في هذا الإطار لإعداد استراتيجية لتوفير برامج لتدريب تلك العمالة وتوفير فرص عمل محددة لهم.
كما شهد الاجتماع استعراض جهود الحكومة لدعم الصادرات المصرية والتغلب على أي تحديات في هذا الصدد، خاصةً من خلال الاستمرار في تهيئة البنية التحتية للاستثمار، وإجراء الإصلاحات التشريعية والإدارية اللازمة، وتدريب العمالة المحلية
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، وذلك بحضور كلٍ من جمال نجم ورامي أبو النجا، نائبي محافظ البنك.
الاجتماع تناول استعراض التطورات المالية والنقدية في ظل تداعيات جائحة كورونا، وتعامل البنك المركزي في هذا الإطار.
وقد أوضح محافظ البنك المركزي أن كافة المؤشرات عكست قدرة الدولة المصرية على عبور تداعيات كورونا لتحافظ على استقرار مؤشراتها المالية والنقدية طبقًا لأرقام وبيانات ميزان المدفوعات للعام المالي الماضي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، والذي شهد استقرار أسعار الصرف ونسب التضخم، وذلك مقارنًة بالدول الناشئة.
9 - وقد وجه الرئيس في هذا الإطار باستمرار الجهاز المصرفي في جهوده الداعمة للسوق المحلي وتمويل عملية التنمية لتحقيق الأهداف المرجوة وكذلك دعم مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التي تتناول بُعد الحماية الاجتماعية، والتي من شأنها تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا على جميع فئات المواطنين.
وفي هذا السياق، استعرض اطارق عامر ما قام به الجهاز المصرفي، المتمثل في قطاع البنوك، خلال الفترة الماضية في ظل انتشار جائحة كورونا، والذي نجح في ضخ حجم سيولة ضخم في السوق المحلي لتوفير النقد الأجنبي والمحلي، إلى جانب توفير جميع احتياجات القطاع الحكومي لتمويل عملية التنمية، مشيرًا إلى مضاعفة حجم القروض المحلية خلال العام المالي الماضي مقارنًة بالمعدلات السابقة، فضلًا عن تعزيز دور المنظومة المصرفية في تمويل المبادرات الرئاسية، حيث بلغ حجم تمويل مبادرة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي ١٨٠ مليار جنيه استفادت منها ما يقرب من ١٢٠ ألف شركة ومليون مقترض، بالإضافة إلى إطلاق شهادات ادخار بفائدة ١٥٪.
كما أكد محافظ البنك المركزي انه تم تحقيق تلك النتائج بسبب قوة الجهاز المصرفي المصري وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية مرتفعة تفوق المعدلات المطلوبة للدول المناظرة على المستوى العالمي، سواء من ناحية قوة رؤوس الأموال والسيولة والربحية، وهو ما انعكس على نجاح مصر مؤخرًا في سرعة إبرام حزمتين تمويليتين مع صندوق النقد الدولي بدون أي اشتراطات لسد أي فجوات تمويلية مستقبلية، بإجمالي ٥,٢ مليار دولار، إلى جانب تحقيق معدلات نمو اقتصادية أعلى من المتوقع مقارنًة بباقي الدول الناشئة على مستوى العالم، وذلك نتيجة لاستراتيجية الدولة الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي أطلقت عام ٢٠١٦.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.
10 - ووجه الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في كافة الأفرع والتخصصات ونظم التسليح.
كما وجه الرئيس التحية والتقدير لجهود القوات المسلحة، وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات الشعب المصري.
