وزير الداخلية الكويتي يتخذ حزمة إجراءات بالتزامن مع التحقيق في قضية التسجيلات

أمر أنس خالد الصالح ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي استكمال اجراءات التحقيق وإعادة النظر في إجراءات الجهاز بشأن تسجيلات مسربة من جهاز امن الدولة مساء امس تعود لسنة ٢٠١٨ فور العلم به.

وحرص أنس خالد الصالح على اتخاذ العديد من الإجراءات منها: وقف مدير عام جهاز أمن الدولة و٧ ضباط في الجهاز عن العمل للمصلحة العامة الى حين نهاية التحقيقات وما تصدر عنها.

وإحالة واقعة التسجيلات المسربة بما تتضمنه من وقائع ومعلومات وحيثيات مرتبطة بها الى النيابة العامة.

وأشارت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني الى أن وزير الداخلية أحال تسجيل آخر يعود الى عام ٢٠١٨ متعلق بقضية الصندوق الماليزي تم تسليمه له في نهاية فبراير من العام الجاري الى جهات تحقيق مستقلة، كما أحال مجلس الوزراء وقائعها الى ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات المالية، وتم تقديم بلاغ الى النيابة العامة حول الوقائع الواردة في التسجيل.