إيقاف مدير أمن الدولة الكويتي وعدد من قيادات الداخلية في قضية الصندوق الماليزي
أوضح وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح أن ما تم تسلّمه من تسجيلات في فبراير الماضي هو ما يتعلق بالصندوق الماليزي فقط مع تفريغ له.
وبيّن الصالح في حسابه على موقع «تويتر» أنه اتخذ إجراءات تشكيل لجان تحقيق، وتمت إحالة الملف إلى كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، مشيراً إلى أن الملف حاليا في النيابة العامة.
وقال: إن «الحكومة أرسلت التسجيلات إلى مجلس الأمة وصوت عليه مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع والإعلان عن كل ذلك بشفافية».
وتابع الصالح «أما التسجيلات المسربة الأخيرة والتي تعود لسنة 2018 فقد اتخذت إجراء فور علمي بها مؤخراً»، مضيفاً «بناء على التحقيقات الأولية تم إيقاف مدير عام أمن الدولة ومدير إدارة غسيل الأموال وعدد من الضباط».
وختم: «نحن بانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، وهو سلوك مرفوض تماما».
وتورط عدد من المتهمين في قضية الصندوق الماليزي المتعلقة بتسمية أشخاص شركة لهم بشركة طريق الحرير، حتى يوهموا الشركات في الدول الخارجية (ماليزيا والصين) أنهم يتبعون لمشروع الحرير، المزمع إقامته ضمن خطة الكويت التنموية، الذي رصدت الحكومة لميزانيته مليارات الدنانير.
