وكيل إسكان النواب: مد فترة التصالح فى مخالفات البناء 6 أشهر "ضرورة"
قال النائب محمد الحصى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن المطالبة بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء 6 أشهر أخرى أمر ضرورى لمنح الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات وسداد الرسوم، خاصة أن القانون يمنح رئيس مجلس الوزراء الحق فى مد المهلة لفترة أخرى اذا كانت المصلحة العامة تقتضى ذلك بما يفيد الدولة والمواطن.
وأكد لـ"فيتو" أن نسبة الذين تقدموا بطلبات للتصالح ليست كبيرة كما كان متوقعا وبالتالى لابد من منح فرصه للاهالى وقال: نحن كنواب تقدمنا بطلبات للمحافظين لتخفيض السعر وتم التخفيض بنسب متفاوته لتشجيع الناس على تقديم طليات التصالح ونسبة الـ 25%الخاصة بجدية التصالح.
وتابع: مد المدة امر الزامى ووجوبى لان ظروف الناس بعد ازمة كورونا الاقتصادية تحتم مد المهله مع مراعاة المهندسين واللجان التى تحدد الاسعار تطبيق القانون بشكل سليم لان الاماكن الملاصقة للقرى والمدن وتفتقد للخدمات تعامل كتوابع او عزب .
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، أوصت بمد فترة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء والتى تنتهى فى يوم 30 سبتمبر المقبل، لمدة أخرى لمنح المواطنين الفرصة فى تقديم الطلبات، حيث إنه وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، فإن يوم 30 سبتمبر هو آخر موعد لتطبيق القانون، لكن التشريع منح رئيس مجلس الوزراء، الحق فى مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر لمرة واحدة.
