أردوغان يجني ثمار الغزو.. ويوقع اتفاقية جديدة تمنح تركيا 35 مليار دولار من أموال ليبيا

أبرمت تركيا وحكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج اتفاقا جديدا سيوفر لأنقرة نحو 35 مليار دولار أمريكي، فيما يبدو أنه ثمن دعم السراج في ليبيا الغارقة بالفوضى.

وبحسب ما نشر موقع «أحوال» المتخصص في الشؤون التركية، اليوم الخميس، فإن الاتفاق التجاري الذي أبرم في الـ13 أغسطس الجاري، سيفتح أبواب الدولة الغنية بالنفط أمام المقاولين الأتراك.

وحل الاتفاق الجديد المشكلات التي كانت عالقة بين الشركات التركية وأصحاب العمل في ليبيا، بالإضافة إلى أنه يمهّد الطريق لاستثمارات ومشاريع جديدة، والأمر الأهم من ذلك هو تشجيع شركات المقاولات التركية على الاستحواذ على غالبية المشروعات الاقتصادية بالبلاد.

ومن بين بنود الاتفاق، ستتمكن حوالى 100 شركة تركية، تخلت عن مشاريعها في ليبيا عام 2011 بسبب الحرب الأهلية والفوضى حينها، على العودة إلى تلك المشاريع، مع الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.

وكان مسؤول في أنقرة قال في مطلع يناير الجاري إن حجم الصفقات التركية التي أبرمت مع حكومة السراج بلغت 16 مليار دولار.

ويشمل الاتفاق الجديد مشاريع أخرى بقيمة 19 مليار دولار، مما يعني أن تركيا حصلت على ما مجموعه 35 مليار دولار من مشاريع البناء والبنية التحتية في الدولة التي مزقتها الحرب، وذلك بعد أن أصبحت أنقرة ذات سطوة كبيرة على حكومة السراج والميليشيات الموالية لها.

من جانبه، حاول رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين الأتراك مدحت ينيغون الترويج للاتفاقيه الجديدة قائلاً: "إن الصفقة تشير إلى أمل جديد لقطاع البناء التركي".

وأضاف أن "شركات المقاولات التركية اضطرت إلى ترك مشاريعها الليبية غير مكتملة في عام 2011 بسبب مشاكل أمنية مثل نهب مواقع البناء التابعة لها، ما دفع إلى عودة حوالى 25 ألف عامل إلى تركيا".

وأوضح أن هناك نحو مليار دولار ستستلمها الشركات التركية في ليبيا كتعويض عن خسائرها، و1.7 مليار دولار أخرى كدفعات مقدّمة وضمانات للمشاريع الجارية، و1.3 مليار دولار أخرى عن الأضرار التي لحقت بالمعدات والآلات والمخزون.

وفي وقت لاحق، كشفت وثائق مسربة عن تحويل مليارات اليوروهات من المصرف الليبي المركزي إلى تركيا.

كما كشف مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي "مينا"، أن السراج دفع 12 مليار دولار للحكومة التركية، توزعت بين 8 مليارات دولار كوديعة في المصرف المركزي التركي، و4 مليارات نقدا لحكومة أنقرة.

وفي أواخر يوليو الماضي، أصبحت تركيا تتحكم في واردات الموانئ الليبية، بعدما حصلت على قرار من حكومة فايز السراج يقضي بالتعاقد مع "جهة خارجية" لإدارة مذكرات تتبع الشحنات البحرية.

واتضح أن هذه الجهة شركة تركية مقربة من أردوغان.