داخلية الكويت تحذر من التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل
حذر وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، من التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، وتوعد بمحاسبة الفاعلين.
وقال وزير الداخلية أنس الصالح في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر: "إن التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة جسيمة للدستور".
وأضاف الوزير: "وجهت بإجراء تحقيق عاجل تُسلم نتيجته خلال 48 ساعة بشأن تسجيلات 2018 ، ولن أتوانى عن ايقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وهناك لجان تحقيق مستقلة بالتسريبات".
يأتي ذلك بعد أن تقدم المحامي العام بالنيابة العامة، المستشار محمد الدعيج، بشكوى للنائب العام ضد عدد من الحسابات الوهمية المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها تحاول تشويه سمعته بسبب مواقفه بالتصدي للجرائم التي مست أمن البلاد أثناء عمله الحالي في النيابة العامة وإبّان ترؤسه لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية.
وأكد الدعيج في شكواه أنه توجد خطة مدروسة ممنهجة للتطاول على كافة مؤسسات الدولة عبر الطعن في ذمم القيادات لتشويه سمعتهم بقصد خلط الأوراق، مشيرا إلى أن "الفئة التي تقف خلف الحسابات الوهمية وضعت نصب أعينها الانتقام من الدولة وهدم أركانها وتقويض نظامها القضائي والاجتماعي والسياسي".
ودعا الدعيج إلى ضرورة التصدي لهذه الحسابات المشبوهة بكافة الوسائل القانونية المشروعة لكشف هوية القائمين عليها وملاحقتهم حتى الوصول إليهم، أيا كانوا وأينما وجدوا، وتقديمهم إلى المحاكمة الجزائية لينالوا جزاءهم وليكونوا عبرة لغيرهم.
وقال وزير الداخلية أنس الصالح في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر: "إن التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة جسيمة للدستور".
وأضاف الوزير: "وجهت بإجراء تحقيق عاجل تُسلم نتيجته خلال 48 ساعة بشأن تسجيلات 2018 ، ولن أتوانى عن ايقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وهناك لجان تحقيق مستقلة بالتسريبات".
يأتي ذلك بعد أن تقدم المحامي العام بالنيابة العامة، المستشار محمد الدعيج، بشكوى للنائب العام ضد عدد من الحسابات الوهمية المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها تحاول تشويه سمعته بسبب مواقفه بالتصدي للجرائم التي مست أمن البلاد أثناء عمله الحالي في النيابة العامة وإبّان ترؤسه لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية.
وأكد الدعيج في شكواه أنه توجد خطة مدروسة ممنهجة للتطاول على كافة مؤسسات الدولة عبر الطعن في ذمم القيادات لتشويه سمعتهم بقصد خلط الأوراق، مشيرا إلى أن "الفئة التي تقف خلف الحسابات الوهمية وضعت نصب أعينها الانتقام من الدولة وهدم أركانها وتقويض نظامها القضائي والاجتماعي والسياسي".
ودعا الدعيج إلى ضرورة التصدي لهذه الحسابات المشبوهة بكافة الوسائل القانونية المشروعة لكشف هوية القائمين عليها وملاحقتهم حتى الوصول إليهم، أيا كانوا وأينما وجدوا، وتقديمهم إلى المحاكمة الجزائية لينالوا جزاءهم وليكونوا عبرة لغيرهم.
