توقيف مدير أمن الدولة وعدد من الضباط بالكويت لتنصتهم على حسابات المواطنين
قال أنس خالد الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، إنه اتخذ إجراء فوريا بإيقاف مدير عام أمن الدولة ومدير إدارة غسيل الأموال السابق وعدد من الضباط في الكويت، بعد التحقيقات الأولية في قضية التنصت على حسابات الكويتيين بمواقع التواصل الاجتماعي، واصفًا ما قاموا به سلوك مرفوض ومخالفًا للدستور.
وكتب أنس خالد الصالح تغريدة على تويتر قال فيها: "التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة جسيمة للدستور، ولن أقبل أن تحدث خلال تولي منصب وزير الداخلية".
وأضاف: "وجهت بإجراء تحقيق عاجل تسلم نتيجته خلال 48 ساعة بشأن تسجيلات 2018 ولن أتوانى عن إيقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وهناك لجان تحقيق مستقلة بالتسريبات".
وتابع: " للمنصفين الباحثين عن الحقيقة، ما تم تسلمه من تسجيلات في فبراير الماضي هو ما يتعلق في الصندوق الماليزي فقط مع تفريغ له واتخذت كافة الإجراءات من تشكيل لجان تحقيق وتم تحويل الملف الى كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، والملف حاليا في النيابة العامة".
واستطرد أنس: "كما أرسلت الحكومة التسجيلات إلى مجلس الأمة وصوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع والإعلان عن كل ذلك بشفافية".
وقال: "أما التسجيلات المسربة الأخيرة والتي تعود لسنة 2018 فقد اتخذت إجراء فور علمي بها مؤخرا، وبناء على التحقيقات الأولية تم إيقاف مدير عام أمن الدولة ومدير ادارة غسيل الأموال السابق وعدد من الضباط، وبانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، وهو سلوك مرفوض تماما".
