برلماني يطالب بمراعاة البعد الاجتماعي في تحديد اسعار التصالح في مخالفات البناء

قال محمد عبد الغنى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن المطالبة بمد فترة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء والتى تنتهى فى يوم 30 سبتمبر المقبل، مطلب جيد وعادل. 

وأكد لـ"فيتو" أن القانون فى المادة قبل الأخيرة منح رئيس الوزراء الحق فى مد المهلة مرة أخرى خاصة وأن هناك مطالب عديدة من المواطنين بتخفيض رسوم التصالح فى مخالفات البناء وإعادة النظر فى التسعير مرة أخرى، ومراعاة البعد الاجتماعى، خاصة فى القرى والعزب والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا.

وتابع إن هذا المطلب يتوافق أيضا مع مطلب لجنة الإسكان والإدارة المحلية بأن هناك ضرورة لمد فترة تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقديم الطلبات لفترة أخرى، لمنح الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات وسداد الرسوم، خاصة أن القانون يمنح رئيس مجلس الوزراء الحق فى مد المهلة لفترة أخرى. 

وإضاف إنه لابد من تشكيل لجنة من رئيس الوزراء ووزيرى الاسكان والتنميه المحلية ولجنتى الاسكان والادارة المحلية بالنواب لادارة الملف وفقا لاجراءات محددة بعيدا عن العشوائية والتصريحات المتضاربه. 

وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتباراً من يوم 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.