" قانونية التعليم " تحسم مصير 1074 قضية في امتحانات الثانوية العامة
لم تنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من ملف الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 حتى الآن ، فرغم إعلان النتيجة وبدء موسم تنسيق القبول بالجامعات إلا أن كنترولات الثانوية العامة ما زالت مستمرة في أعمال إطلاع الطلاب أصحاب التظلمات على كراساتهم الامتحانية التي يتظلمون عليها، وكانت الوزارة قد أعلنت أن 2070 كراسة امتحانية حصلت على درجات نتيجة للتظلم من النتيجة.
وبجانب أرقام الطلاب المتظلمين ونتائج التظلمات، تكشف احصائيات القضايا الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2020 حجم الجهد المبذول من الإدارة العامة للشئون القانونية بقيادة هشام جعفر مدير الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم لضبط العملية الامتحانية، ومتابعة التحقيقات في كافة المخالفات التي تم رصدها في امتحانات الدور الأول.
وكشف تقرير بوزارة التربية والتعليم حجم القضايا التى تم تحريرها خلال امتحانات الثانوية العامة ، ووثقها الممثلون القانونيون باللجان، أو من مصادر أخرى مثل غرفة العمليات الرئيسية والكنترولات ومراقبى اللجان ، وبحثتها الشئون القانونية بالوزارة لحسم الجدل حول الشكاوى ضد عدد من الطلاب والمعلمين ، حيث تم تحرير 1074 قضية وشكوى.
ورصد التقرير أحد النقاط المضيئة بتحرير مخالفة بناء على شكوى تقدم بها ولى أمر إلى مكتب خدمة المواطنين وتم التأكد من صحتها مما يؤكد أن جميع الشكاوى يتم فحصها من الشئون القانونية بالوزارة ، من أى مصدر وعدم الاكتفاء بالممثلين القانونيين باللجان الامتحانية .
ورصد التقرير بحث قضايا 7 طلاب حاولوا الهروب بكراسة الإجابة من داخل اللجان ، وكشف 4 حالات انتحال شخصية غير الطالب الفعلى داخل اللجنة ، و 35 حالة تعد على مراقبى اللجان .
وتظل أحد القرارات التى تحتاج لوقفة، هى منح 60 طالباً متوسط الدرجة فى الامتحان مما يؤكد أن ملاحظى بعض اللجان يغفل عليهم تحايل بعض الطلاب بتمزيق أجزاء من داخل كراسة البوكليت ، ويمر الأمر على الملاحظين خلال استلام كراسة الإجابة ويكتشفها الكنترول ويدعى الطالب أنه لا يعرف عن الأمر شيئا ويلقى باللوم على مراقبى اللجنة وبعضهم يدعى أنها ليست كراسة الإجابة الخاصة به ، وهو مايدفع الشئون القانونية لبحث القضية واثبات أنها ورقة الطالب بعد مقارنه كل كراسات إجابات الطالب للتأكد من "الخط" الخاص به ويصدر القرار باعتماد منح الطالب متوسط الدرجة مقارنة بدرجاته فى المواد الأخرى .
وأوضح التقرير أن محافظة الجيزة تصدرت الشكاوى بوجود 120 مخالفة تليها المنوفية بـ 94 قضية ، والقاهرة 84 قضية ، وغالبيتها تتعلق بقضابا غش ونشر على مواقع التواصل الاجتماعى وحيازة موبايل داخل لجان الامتحان ، بجانب 340 قضية خاصة بطلاب مزقوا أوراق إجاباتهم داخل اللجان خلال عقد الامتحانات .
وأوضح التقرير أنه تم بحث 39 قضية داخل عدد من لجان الامتحانات تتعلق بتأخر فتح مظاريف البوكليت فى التوقيت المحدد لبدء اللجان ، بينما تم توثيق 69 قضية تتعلق بحالات مرضية وتوتر داخل اللجان سواء من طلاب أو معلمين .
وانتهت التحقيقات إلى إلغاء امتحانات 85 طالبا وطالبة لمدة عامين ، وإلغاء امتحانات 214 طالبا وطالبة لمدة عام واحد وإحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش الإلكترونى ونشر صور من أوراق إجابة الطلاب بعد التعرف على الأوراق المنشورة من الرقم الكودى للطالب .
وأضاف التقرير أنه تم إلغاء امتحان 455 طالبا فى مادة واحدة مع السماح بدخولهم الدور الثانى بسبب الغش بالموبايل داخل اللجان ، كما تم رصد 87 كراسة إجابة بها تطابق فى الإجابات وتم احالتهم للجان تقدير خاصة ، بينما تم حفظ التحقيقات الخاصة بـ 182 طالبا وطالبة لعدم ثبوت أى مخالفة ، كما أكد التقرير إحاله 469 قضية للنيابة العامة بسبب الغش الإلكترونى .
وكشف التقرير عن اتخاذ اجراءات خصم وحرمان من أعمال الامتحانات ضد 359 معلما ، بينهم 55 معلما بالخصم 60 يوما والحرمان 5 سنوات من أعمال الامتحانات لعدم القيام بمقتضيات واجبهم الوظيفى خلال المراقبة باللجان وتمكن بعض الطلاب من تصوير ونشر أجزاء من البوكليت على مواقع التواصل الإجتماعى وصفحات الغش، وخصم مابين 15 إلى 30 يوما والحرمان عامين من أعمال الامتحانات لـ 4 معلمين وخصم وحرمان من الامتحانات عام واحد لـ 6 معلمين ، بينما الاجراءات الأخرى شملت خصم 15 يوما لـ 218 معلم ، وخصم شهر لـ 13 معلم ، وخصم شهرين لـ 8 معلمين ، جميعها بسبب التخاذل فى العمل سواء فى اللجان أو الكنترولات .
