"العليا لحقوق الإنسان" تثمن رعاية وتكريم مصر لأسر ضحايا الإرهاب
يحتفي المجتمع الدولي فى 21 أغسطس من كل عام، وذلك منذ عام 2018، بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 72 /165.
ويُعد اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم فرصة لإظهار تضامن المجتمع الدولي مع الضحايا ومناصرة حقوقهم واحتياجاتهم والتوعية بها، إذ يحتاج ضحايا الإرهاب إلى دعم مكرس لهم لضمان احتياجاتهم البدنية والطبية والنفسية والاجتماعية.
وأعدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقرير يستعرض الجهود الوطنية لتكريم ودعم ضحايا الإرهاب وأسرهم وإعلاء حقوقهم، بإعتبارها جزءا أصيلا من حقوق الإنسان.
وقالت اللجنة : واجهت الدولة المصرية بشجاعة وحسم موجات متتالية من الجرائم الإرهابية المتلاحقة التي تسعى لتدمير المقدرات السياسية والاقتصادية وزعزعة الاستقرار والأمن وضرب وحدة وسلامة المجتمع المصري، وقد راح ضحية هذه الجرائم الإرهابية العديد من الضحايا.
واضافت: لم تقتصر الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب على التضحيات الجسيمة والعظيمة للمسئولين عن إنفاذ القانون، بل بذلت الدولة جهودا منسقة من خلال سن التشريعات اللازمة لمكافحة كافة صور وأشكال الإرهاب وتعقب مصادر تمويله، كما تواصل جهود مكافحة الفكر المتطرف.
واشارت الى انه إيمانا والتزاما من الدولة بحقوق ضحايا الإرهاب وأسرهم، فلقد حظى تكريم ودعم ضحايا الإرهاب بأعلى مستوى من الإهتمام السياسي الرسمي والشعبي، فلقد دأب رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات والمحافل الوطنية والرسمية على التذكير بهم وبتضحياتهم، وإظهار مشاعر التكريم والتضامن الأدبي والمادي لهم ولعائلاتهم وقد عبر الدستور المصري عن إهتمامه بتكريم شهداء ومصابي العمليات الإرهابية وأفراد أسرهم (في المادتين: 16، 238 من الدستور).
وقالت ان مصر اصدرت عددا من القوانين التى تضمن حقوق ضحايا العمليات الإرهابية.
ولفتت الى ان السياسة الوطنية لتكريم ضحايا الإرهاب ترتكز على عدد من الركائز التى تتمثل في: إظهار التضامن والاحترام والتقدير لضحايا الإرهاب من مختلف الفئات؛ ومراعاة احتياجات هؤلاء الضحايا في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة؛ وضمان حصول ضحايا الإرهاب على المساعدات الفعالة والسريعة والمناسبة لاحتياجاتهم؛ والترابط بين مختلف صور الإحتياجات للمساعدة والدعم القانوني والمؤسسي والطبي والنفسي والاجتماعي والمادي والأدبي.
واشارت اللجنة الى تطور أشكال تقديم الدعم والمساندة لضحايا الإرهاب فتم إنشاء (المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1485) لسنة 2011، حيث يتبع مجلس الوزراء، ويضطلع بدور مهم من خلال توفير كافة أنواع الدعم والمساندة والرعاية لأسر الشهداء والمصابين.
لفتت الى ان هذه الخدمات تشمل الخدمات الصحية والعلاجية المجانية وخدمات الإسكان والتعليم المجاني والإعفاء من تكلفة النقل وإتاحة بطاقات التموين الشهرية وتوفير الرحلات السياحية وإقامة الندوات لشباب ضحايا الإرهاب لحمايتهم من الفكر المتطرف، بالإضافة إلى تقديم خدمات التأهيل النفسي لأسر الشهداء وأطفالهم والمصابين بعجز كلى جراء الهجمات الإرهابية ومن تعرضوا لأزمات ما بعد الصدمات، فضلا عن مساعدة شباب أسر الشهداء على الحصول على فرص عمل مناسبة وفقا لمؤهلاتهم وإقامة مشروعات صغيرة لأسر الشهداء والمصابين بالتعاون مع الجهات المختصة.
وقالت الجنة الدائمة لحقوق الإنسان ان الدولة أسست (صندوق تكريم شهداء وضحايا الإرهاب، وأسرهم) الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ويتبع الصندوق رئيس مجلس الوزراء، ويعتبر آلية وطنية مؤسسية ومستدامة يمكنها الوفاء بشكل فعال بحقوق ضحايا الإرهاب واحتياجاتهم. وتتكفل أنشطة الصندوق بتوفير كافة أشكال الدعم والمساندة للشهداء ومن في حكمهم وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الإرهابية، وعلى الأخص في مجالات الدراسة والتعليم ما قبل الجامعي والجامعي.
واشارت الى توفير فرص العمل ومنحهم الأولوية في التوظيف، وتقديم الخدمات الصحية، واتاحة استخدام وسائل المواصلات العامة، وتوفير الاشتراك في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية، وتيسيير الحصول على الوحدات السكنية التي توفرها الدولة، وإطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس تخليدا لذكراهم وتضحياتهم.
وقالت ان الصندوق يمنح دفعات مالية دورية لفترة زمنية محددة للمخاطبين بأحكامه، وتعويضات للمصابين والشهداء والضحايا ولأفراد أسرهم، ويصدر الصندوق بطاقة تكريم للمصابين ولأسر الشهداء والضحايا تيسر لهم الحصول على حقوقهم، وتسهم في إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من خدمات الصندوق. كما يشترك المجتمع بأسره في دعم وتكريم ومساندة ضحايا الإرهاب وأسرهم ، حيث لم تقتصر موارد الصندوق على الدعم الحكومي السخي بل يتشارك كافة مكونات المجتمع في دعم موارد الصندوق بإعتبار قضية تكريم ضحايا الإرهاب قضية وطنية للدولة والمجتمع.
جهود مصر على المستوى الدولى
وقالت اللجنة ان مصر كانت ضمن الدول التى بادرت بإنشاء مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب بالأمم المتحدة في نيويورك، إلى جانب إنضمامها للمجموعة المصغرة المعنية بصياغة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 73/305 حول "تعزيز التعاون الدولي لمساعدة ضحايا الإرهاب" الصادر في يونيو 2019.
واشارت الى ان وزارة الخارجية شاركت في الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب الذى عقد بنيويورك في سبتمبر 2019، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الأخيرة للجمعية العامة لللأمم المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن مصر صادقت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب وكبح تمويله والقضاء عليه قبل وقوعه. وقد وضعت مصر قضية مكافحة الإرهاب من بين أولوياتها إبان عضويتها بمجلس الأمن وكذلك أثناء رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن.
وقالت : تقوم الدولة المصرية بتوفير مزايا ومعاشات استثنائية لضحايا الإرهاب تتمثل في الآتي:
أ- صرف تعويضات لضحايا العمليات الإرهابية بواقع 100 ألف جنيه مصرى لكل شهيد، و100 ألف جنيه لكل مصاب إصابة أدت إلى عجز، و50 ألف جنيه لكل مصاب قضى فى المستشفى أكثر من 72 ساعة، وذلك طبقا لقرارات استثنائية من القرار رقم 915 لسنة 2015 وتعديلاته، فضلا عن صرف لإعانات أخرى فورية.
ب- صرف مساعدات اجتماعية بصفة استثنائية لأسر الشهداء والمصابين من ضحايا الإرهاب بقيمة (90.730) مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم دعم نفسي واجتماعي لعلاج أزمات ما بعد الصدمات مستهدفين أطفال أسر الضحايا،
ت- تقدم وزارة التضامن الاجتماعي قروضا ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء، خاصة من أسر ضحايا الإرهاب تساهم فى تحسين مستوى المعيشة.
ث- صرف معاش تأمينى لأسر الشهداء، مع مراعاة حق الأسرة فى الجمع بين هذا المعاش وأى معاش أو دخل آخر.
ج- إعفاء أسر الشهداء والمصابين من تكلفة تذاكر القطارات والمترو، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل.
ح- إعفاء أسر الشهداء من المصروفات المدرسية والجامعية، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
