نائب وزير الإسكان يستعرض دراسة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بالإسكندرية
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للبنية الأساسية، اجتماعا بحضور الدكتور أسامة حمدي، مستشار الوزير لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، ومُمثلي كل من وزارات: الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة، وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية وممثلي المكتب الاستشاري "جماعة المهندسين الاستشاريين ECG"، لاستعراض دراسة مقدمة من الاستشاري لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بمحافظة الإسكندرية.
وخلال الاجتماع قدم المكتب الاستشاري عرضاً فنياً مختصراً أوضح فيه أهداف المشروع المقترح من إعادة استخدام والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة والناتجة عن عدد من محطات المعالجة الرئيسية شرق وغرب الإسكندرية بتصرف يصل إلى 1.8 مليون م3/يوم في أعمال ري وزراعة مساحة لا تقل عن 70,000 فدان صالحة للزراعة تقع جنوب غرب الإسكندرية وإزالة التلوث من بحيرة مريوط والبحر المتوسط وتحسين الوضع الإقتصادي لمصايد الأسماك والزراعة والسياحة في المنطقة.
كما تضمن العرض الأسلوب المقترح لتجميع مياه الصرف الصحي المعالجة والأسلوب المقترح لنقل تلك التصرفات وتوجيهها في مواسير غرب الإسكندرية حتي المنطقة المقترحة للزراعة، كما عرض المكتب الإستشاري التكاليف المتوقعة للمشروع والتي قد تصل لنحو 5 مليارات جنيه.
وأوضح الاستشاري أن هناك بدائل مختلفة لأسلوب نقل المياه المعالجة يمكن دراستها تفصيلاً في حالة الموافقة المبدئية علي الفكرة، مشيرا إلى أن المشروع قد يستغرق مدة 3 سنوات للدراسة والتنفيذ.
وتم مناقشة الفكرة من ناحية صلاحية المياه وجودتها ومدى الإحتياج إلي المشروع للمحافظة علي الموارد المائية المتاحة، وتعظيم الإستفادة منها وتحسين جودة المياه في المصب أو الإضافة إلي الميزان المائي المتاح.
وأفاد ممثلو شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بأنهم قاموا بمجموعة من الدراسات تغطي كيفية معالجة التلوث من مياه الصرف الصحي المعالجة والصرف الزراعي والصناعي وكيفية الإستفادة منها في الزراعة أو في المجالات المختلفة.
وقال الدكتور سيد إسماعيل: في نهاية الإجتماع تم الإتفاق علي ان يتم تجميع كافة الدراسات التي تمت في نفس الموضوع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية والدراسة المبدئية المقدمة من المكتب الاستشاري على أن تتم دراستها من قبل الشركة بالتنسيق مع ممثلي وزارات البيئة والموارد المائية والري والزراعة لتحديد كمية المياه المستهدفة ومدى جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآمن في الأغراض المختلفة من تحسين لجودة المجاري المائية او إضافتها للميزان المائي أو الإستفادة منها في الزراعة مع الوضع في الاعتبار البعد الاقتصادي للمشروع من جانب التكاليف المتوقعة أو المردود المادي من إستغلال تلك المياه المعالجة في استصلاح وزراعة 70 ألف فدان.
