التموين ترصد مخالفات في تطبيق منظومة الخبز الجديدة
رصدت وزارة التموين التموين والتجارة الداخلية بعض المخالفات في بتنفيذ منظومة الخبز الجديدة، التي بدأ تطبيقها أمس الثلاثاء .
واكدت وزارة التموين أن الهدف هو رفع كفاءة منظومة دعم رغيف الخبز والمحافظة على المواصفات والجودة والإتاحة بناء على القواعد المنظمة لذلك.
وأشارت إلى أن التفتيش والرقابة على المخابز خلال الفترة السابقة رصد عدد من المخالفات تتمثل في :
أن معظم المخالفات التي تم رصدها تركزت في نقص وزن الرغيف ما بين 10 جرام و 20 جرام في الغالبية العظمى وكان البعض ينتج بنقص وزن أكثر من 30 جرام والتي كانت عقوبتها الغلق لمدة 3 شهور مما كان يسبب بعض المشاكل في بعض القرى وخاصة عندما يكون هناك مخبز واحد.
- بالإضافة إلى انه كان هناك اتفاق بالسماح بإنتاج الرغيف بنقص 10 جرام.
وقالت الوزارة إنه حتى يتم المحافظة على المواصفات والجودة وكذلك أموال الدعم لتصل للمستحقين، تم عقد أكثر من اجتماع مع ممثلي شعب المخابز على مستوى الجمهورية وتم عمل أكثر من تجربة لقياس معدل انتاج الجوال زنه (100 كيلو دقيق) للوصول الى منظومة تحقق الهدف الأساسي.
وبناء على نتائج التجارب التي تمت وكذلك نتائج الرقابة وجد أن متوسط وزن الرغيف لم يزيد في الواقع عن 90 جرام، ومن ثم تم تقنين المواصفات بأن يكون الوزن 90 جرام.
زيادة تكلفة انتاج الرغيف للمخابز لنأخذ في الاعتبار زيادة السولار التي تمت في العام الماضي وكذلك زيادة الكهرباء هذا العام بالإضافة الى زيادة عناصر التكلفة وخاصة العمالة.
رفع تكلفة انتاج جوال الدقيق زنه (100 كيلو) من 213 جنية الى 265 جنية.
زيادة معدل إنتاجية الجوال زنه 100 كيلو لتصل إلى 1450 رغيف بدلاً من 1250 رغيف.
واوضحت أن هيئة السلع التموينية بسداد التأمينات الاجتماعية عن كافة العاملين بقطاع المخابز مما يؤمن لهم معاش وخدمات اجتماعية في حالة حدوث أي شيء يمنعهم عن العمل.
واكدت أي نقص في الوزن يتم المحاسبة عليه بالسعر الحر ، وفى حالة زيادة نقص الوزن عن 10 جرام يتم مضاعفة السعر وذلك للحفاظ على أموال الدعم.
وأكدت أنه تم توحيد أوزان جميع أنواع الخبز البلدي (طرى ماو – ملدن ماو- مجر) على أن يكون 90 جرام مما يساهم في ضبط وإحكام منظومة الإنتاج والرقابة.
وأوضحت أن تثبيت وزن الرغيف هو أفضل البدائل بناء على الدراسات التي تمت حتى يمكن الحفاظ على المواصفات والجودة وكذلك استمرار العملية الرقابية والحفاظ على أموال الدعم لتصل لمستحقيه
واكدت وزارة التموين أن الهدف هو رفع كفاءة منظومة دعم رغيف الخبز والمحافظة على المواصفات والجودة والإتاحة بناء على القواعد المنظمة لذلك.
وأشارت إلى أن التفتيش والرقابة على المخابز خلال الفترة السابقة رصد عدد من المخالفات تتمثل في :
أن معظم المخالفات التي تم رصدها تركزت في نقص وزن الرغيف ما بين 10 جرام و 20 جرام في الغالبية العظمى وكان البعض ينتج بنقص وزن أكثر من 30 جرام والتي كانت عقوبتها الغلق لمدة 3 شهور مما كان يسبب بعض المشاكل في بعض القرى وخاصة عندما يكون هناك مخبز واحد.
- بالإضافة إلى انه كان هناك اتفاق بالسماح بإنتاج الرغيف بنقص 10 جرام.
وقالت الوزارة إنه حتى يتم المحافظة على المواصفات والجودة وكذلك أموال الدعم لتصل للمستحقين، تم عقد أكثر من اجتماع مع ممثلي شعب المخابز على مستوى الجمهورية وتم عمل أكثر من تجربة لقياس معدل انتاج الجوال زنه (100 كيلو دقيق) للوصول الى منظومة تحقق الهدف الأساسي.
وبناء على نتائج التجارب التي تمت وكذلك نتائج الرقابة وجد أن متوسط وزن الرغيف لم يزيد في الواقع عن 90 جرام، ومن ثم تم تقنين المواصفات بأن يكون الوزن 90 جرام.
زيادة تكلفة انتاج الرغيف للمخابز لنأخذ في الاعتبار زيادة السولار التي تمت في العام الماضي وكذلك زيادة الكهرباء هذا العام بالإضافة الى زيادة عناصر التكلفة وخاصة العمالة.
رفع تكلفة انتاج جوال الدقيق زنه (100 كيلو) من 213 جنية الى 265 جنية.
زيادة معدل إنتاجية الجوال زنه 100 كيلو لتصل إلى 1450 رغيف بدلاً من 1250 رغيف.
واوضحت أن هيئة السلع التموينية بسداد التأمينات الاجتماعية عن كافة العاملين بقطاع المخابز مما يؤمن لهم معاش وخدمات اجتماعية في حالة حدوث أي شيء يمنعهم عن العمل.
واكدت أي نقص في الوزن يتم المحاسبة عليه بالسعر الحر ، وفى حالة زيادة نقص الوزن عن 10 جرام يتم مضاعفة السعر وذلك للحفاظ على أموال الدعم.
وأكدت أنه تم توحيد أوزان جميع أنواع الخبز البلدي (طرى ماو – ملدن ماو- مجر) على أن يكون 90 جرام مما يساهم في ضبط وإحكام منظومة الإنتاج والرقابة.
وأوضحت أن تثبيت وزن الرغيف هو أفضل البدائل بناء على الدراسات التي تمت حتى يمكن الحفاظ على المواصفات والجودة وكذلك استمرار العملية الرقابية والحفاظ على أموال الدعم لتصل لمستحقيه
