البرلمان الكويتي يقر قانون الإفلاس
أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الأربعاء، قانونا للإفلاس من شأنه أن يساعد الشركات المتعثرة ويمنحها حماية قانونية ويتيح أمامها خيارات مختلفة قبل إشهار الإفلاس.
وأوجد القانون الجديد مخرجين أساسيين للشركة المتعثرة أو التاجر المتعثر عن السداد، أولهما التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين، والثاني إيجاد خطة لإعادة الهيكلة قبل إشهار الإفلاس، وحتى في حالة الإفلاس، فإن القانون الجديد لا يعاقب إلا المفلس المدلس.
وطبقا للقانون القديم الصادر قبل 40 عاما، فإن التوقف عن سداد الدين يعني إشهار الإفلاس، وهو ما يوجب عقوبة المفلس بالسجن ومنع السفر وحرمانه من حقوقه السياسية، بينما لا يعتبر القانون الحالي المتوقف عن السداد مجرما إلا في حالة التدليس.
وتضررت كثير من الشركات ورجال الأعمال خلال الشهور القليلة الماضية بسبب جائحة كورونا وما أدت إليه من إغلاق عام في البلاد.
ورغم أن القانون يجري تداوله في لجان البرلمان منذ نحو عام، فإن الظروف التي فرضتها الجائحة جعلته اليوم أكثر إلحاحا.
وطبقا لتقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية حول القانون، قال وزير التجارة والصناعة إن التعديل الجديد أتى بفلسفة جديدة، وهي محاولة مساعدة التاجر المدين وانتشاله من التعثر لكي يستمر بتجارته أو البدء من جديد من خلال عدة خيارات هي التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس.
وقال الوزير "إن هذا التعديل لا يأتي فقط لحماية التاجر المتعثر، بل لحماية الدائنين والاقتصاد الوطني ككل".
كما يولي القانون أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة ويسعى لتوفير حماية استثنائية لها في حالة التعثر.
وبموجب هذا القانون، يجري إنشاء محكمة خاصة بقضايا الإفلاس لسرعة البت في القضايا.
وأوجد القانون الجديد مخرجين أساسيين للشركة المتعثرة أو التاجر المتعثر عن السداد، أولهما التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين، والثاني إيجاد خطة لإعادة الهيكلة قبل إشهار الإفلاس، وحتى في حالة الإفلاس، فإن القانون الجديد لا يعاقب إلا المفلس المدلس.
وطبقا للقانون القديم الصادر قبل 40 عاما، فإن التوقف عن سداد الدين يعني إشهار الإفلاس، وهو ما يوجب عقوبة المفلس بالسجن ومنع السفر وحرمانه من حقوقه السياسية، بينما لا يعتبر القانون الحالي المتوقف عن السداد مجرما إلا في حالة التدليس.
وتضررت كثير من الشركات ورجال الأعمال خلال الشهور القليلة الماضية بسبب جائحة كورونا وما أدت إليه من إغلاق عام في البلاد.
ورغم أن القانون يجري تداوله في لجان البرلمان منذ نحو عام، فإن الظروف التي فرضتها الجائحة جعلته اليوم أكثر إلحاحا.
وطبقا لتقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية حول القانون، قال وزير التجارة والصناعة إن التعديل الجديد أتى بفلسفة جديدة، وهي محاولة مساعدة التاجر المدين وانتشاله من التعثر لكي يستمر بتجارته أو البدء من جديد من خلال عدة خيارات هي التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس.
وقال الوزير "إن هذا التعديل لا يأتي فقط لحماية التاجر المتعثر، بل لحماية الدائنين والاقتصاد الوطني ككل".
كما يولي القانون أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة ويسعى لتوفير حماية استثنائية لها في حالة التعثر.
وبموجب هذا القانون، يجري إنشاء محكمة خاصة بقضايا الإفلاس لسرعة البت في القضايا.
