محامي جمال اللبان في الاتجار بالعملة: "أطالب بضم تحريات الرقابة الإدارية"
طالب دفاع المتهم جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، خلال محاكمته بتهمة الاتجار في العملة بدون ترخيص بضم تحريات الرقابة الإدارية والأحكام السابقة من محكمة التجمع الخامس على موكله للقضية.
وأجلت محكمة القاهرة الاقتصادية نظر جلسة محاكمة جمال اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار في العملة بدون ترخيص لجلسة ١٤ سبتمبر للاطلاع والمرافعة.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، قضت بمعاقبة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وألزمته برد مبلغ 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا.
وكشفت تحقيقات المستشار عبد اللطيف الشرنوبى رئيس هيئة الفحص والتحقيق أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقًا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء، وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.
وتوصلت التحقيقات إلى أن هذه المبالغ عبارة عن 15 مليونًا و422 ألفًا و826 جنيهًا مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفًا و174 جنيهًا، وهى قيمة الربح المحقق عن استغلاله المبلغ الأول.
وأوضحت التحقيقات أن المبالغ المضبوطة بمسكن المتهم كانت عبارة عن 24 مليونا و896 ألفا و315 جنيها و4 ملايين و64 ألفا و782 دولارا و2 مليون يورو و7 آلاف و800 يورو ومليون ريـال و237 ألفا و758 ريـالا سعوديا، وتبين أن المشغولات الذهبية التي وزنت كيلو و102 جرام من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا و30 جنيها.. وتم ضبطها بمسكنه.
وأكدت التحقيقات اعتياد المتهم استغلال سلطاته واختصاصاته الوظيفية في الحصول على أموال غير مشروعة من بعض المتعاملين مع جهة عمله نظير الإخلال بأعمال وظيفته ومخالفته القوانين بإسناد توريد بغير حق لشركاتهم الخاصة بثمن يزيد عن المثل وصرف مستحقاتهم دون تنفيذ جانب من الأعمال، ما أدى لتحقيق زيادة في ثروته التي تعمد تقديم بيانات غير صحيحة بإقرارات الذمة المالية عنها وإغفال إثبات ممتلكاته وعناصر ذمته المالية بالإقرارات على خلاف الحقيقة وامتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية عن العام 2015 إخفاء لثروته الحرام.
