ألباني يشغل منصب رئيس وزراء مقدونيا الشمالية

توصل زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين في مقدونيا الشمالية زوران زاييف إلى اتفاق على تشكيل ائتلاف حكومي سيضمن له العودة لرئاسة الوزراء.

وينص الاتفاق الذي أبرمه زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين مع "الاتحاد الديمقراطي للتكامل" أكبر حزب يمثل الأقلية الألبانية في البلاد، أمس الثلاثاء، على أن يتخلى زاييف عن منصبه لأحد أعضاء هذه الأقلية بعد انتهاء ولاية الحكومة الجديدة، التي تمتد 4 سنوات لفترة 100 يوم وقبل الانتخابات المقبلة.

للمرة الأولى سيشغل ممثل عن الأقلية الألبانية، التي تشكل حوالى ربع السكان البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة، أهم منصب سياسي في البلاد.

وقال زاييف الذي فاز حزبه "الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي لمقدونيا" بهامش ضئيل في الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو "إنني فخور بنجاحنا في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يمنحني شرف قيادة الحكومة لولاية مدتها 4 سنوات". وأضاف أن "الدولة ستبقى آمنة وتتقدم وتسجل نجاحات".

وأشاد زعيم حزب "الاتحاد الديمقراطي للتكامل" علي أحمدي "بشجاعة" شريكه.
وكان هذا الحزب يطالب أولا بأن يشغل ألباني منصب رئيس الوزراء وجعل من ذلك شرطا لإبرام اتفاق تحالف حكومي.

لكن الأحزاب الأخرى للأقلية الألبانية انتقدت الاتفاق، وأعلنت نيتها مقاطعة أعمال البرلمان، معبرة عن استيائها من الحزبين الرئيسيين.

وكانت الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو الأولى منذ أن وافقت الحكومة على إضافة صفة "الشمالية" على اسم البلاد لتسوية نزاع مع اليونان، وفتح الطريق لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وواجه الاتفاق انتقادات حادة من اليمين القومي، وأدى إلى تعميق الانقسام في البلاد.