10 معلومات عن جهود الجهاز المصرفي خلال انتشار كورونا
يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي التطورات المالية والنقدية في ظل تداعيات جائحة كورونا، وتعامل البنك المركزي في هذا الإطار.
وجاءت أبرز المعلومات عن الجهاز المصرفي، المتمثل في قطاع البنوك، خلال الفترة الماضية في ظل انتشار جائحة كورونا
- كافة المؤشرات عكست قدرة الدولة المصرية على عبور تداعيات كورونا لتحافظ على استقرار مؤشراتها المالية والنقدية طبقًا لأرقام وبيانات ميزان المدفوعات للعام المالي الماضي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، والذي شهد استقرار أسعار الصرف ونسب التضخم، وذلك مقارنًة بالدول الناشئة.
- استمرار الجهاز المصرفي في جهوده الداعمة للسوق المحلي وتمويل عملية التنمية لتحقيق الأهداف المرجوة
- دعم مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التي تتناول بُعد الحماية الاجتماعية، والتي من شأنها تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا على جميع فئات المواطنين.
وفي هذا السياق؛ استعرض السيد طارق عامر ما قام به الجهاز المصرفي، المتمثل في قطاع البنوك، خلال الفترة الماضية في ظل انتشار جائحة كورونا، والذي نجح في
- ضخ حجم سيولة ضخم في السوق المحلي لتوفير النقد الأجنبي والمحلي
- توفير جميع احتياجات القطاع الحكومي لتمويل عملية التنمية
- مضاعفة حجم القروض المحلية خلال العام المالي الماضي مقارنًة بالمعدلات السابقة
- تعزيز دور المنظومة المصرفية في تمويل المبادرات الرئاسية
- بلغ حجم تمويل مبادرة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي ١٨٠ مليار جنيه استفادت منها ما يقرب من ١٢٠ ألف شركة ومليون مقترض، بالإضافة إلى إطلاق شهادات ادخار بفائدة ١٥٪.
- تم تحقيق تلك النتائج بسبب قوة الجهاز المصرفي المصري وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية مرتفعة تفوق المعدلات المطلوبة للدول المناظرة على المستوى العالمي، سواء من ناحية قوة رؤوس الأموال والسيولة والربحية، وهو ما انعكس على نجاح مصر مؤخرًا في سرعة إبرام حزمتين تمويليتين مع صندوق النقد الدولي بدون أي اشتراطات لسد أي فجوات تمويلية مستقبلية، بإجمالي ٥,٢ مليار دولار
- تحقيق معدلات نمو اقتصادية أعلى من المتوقع مقارنًة بباقي الدول الناشئة على مستوى العالم، وذلك نتيجة لاستراتيجية الدولة الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي أطلقت عام ٢٠١٦.
وجاءت أبرز المعلومات عن الجهاز المصرفي، المتمثل في قطاع البنوك، خلال الفترة الماضية في ظل انتشار جائحة كورونا
- كافة المؤشرات عكست قدرة الدولة المصرية على عبور تداعيات كورونا لتحافظ على استقرار مؤشراتها المالية والنقدية طبقًا لأرقام وبيانات ميزان المدفوعات للعام المالي الماضي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، والذي شهد استقرار أسعار الصرف ونسب التضخم، وذلك مقارنًة بالدول الناشئة.
- استمرار الجهاز المصرفي في جهوده الداعمة للسوق المحلي وتمويل عملية التنمية لتحقيق الأهداف المرجوة
- دعم مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التي تتناول بُعد الحماية الاجتماعية، والتي من شأنها تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا على جميع فئات المواطنين.
وفي هذا السياق؛ استعرض السيد طارق عامر ما قام به الجهاز المصرفي، المتمثل في قطاع البنوك، خلال الفترة الماضية في ظل انتشار جائحة كورونا، والذي نجح في
- ضخ حجم سيولة ضخم في السوق المحلي لتوفير النقد الأجنبي والمحلي
- توفير جميع احتياجات القطاع الحكومي لتمويل عملية التنمية
- مضاعفة حجم القروض المحلية خلال العام المالي الماضي مقارنًة بالمعدلات السابقة
- تعزيز دور المنظومة المصرفية في تمويل المبادرات الرئاسية
- بلغ حجم تمويل مبادرة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي ١٨٠ مليار جنيه استفادت منها ما يقرب من ١٢٠ ألف شركة ومليون مقترض، بالإضافة إلى إطلاق شهادات ادخار بفائدة ١٥٪.
- تم تحقيق تلك النتائج بسبب قوة الجهاز المصرفي المصري وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية مرتفعة تفوق المعدلات المطلوبة للدول المناظرة على المستوى العالمي، سواء من ناحية قوة رؤوس الأموال والسيولة والربحية، وهو ما انعكس على نجاح مصر مؤخرًا في سرعة إبرام حزمتين تمويليتين مع صندوق النقد الدولي بدون أي اشتراطات لسد أي فجوات تمويلية مستقبلية، بإجمالي ٥,٢ مليار دولار
- تحقيق معدلات نمو اقتصادية أعلى من المتوقع مقارنًة بباقي الدول الناشئة على مستوى العالم، وذلك نتيجة لاستراتيجية الدولة الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي أطلقت عام ٢٠١٦.
