خبير قانونى يكشف فوائد إخفاء بيانات المجني عليهن في التحرش: تشجع على الإبلاغ
هناك من يري في المرأه سلعة مستباحة وهم من أشباه الرجال عديمي الرجولة والأخلاق ويحاولوا ان يسرقوا من الضحيه اي منفعة جنسية.
وتتعدد صور التحرش بدءا من النظرة والقول وحتي هتك العرض والإغتصاب ولكن ثقافة المجتمع التي تعاقب الضحية وتضع الذنب كله عليها قادرة علي إخراس صوت الضحية ليزداد المتحرش إجراما ووحشيه فكان يجب علي الدوله اصدار قانون يمنع من اظهار بيانات الضحية في التحقيقات تشجعيا للمتعرضين لأي شكل من التحرش بالابلاغ وتحقيق ردع للجاني دون أن تكون بيانات الضحية متاحة للعامه وايضا وضع القانون عقوبه جنائيه وأيضا عقوبه الحبس لمن يفشي بيانات الضحية التي اطلع عليها بموحب عمله وهذا بالطبع يعد نص مكمل للقانون كان لازما وجوده.
وقال "أيمن محفوظ" المحامي أن خرج هذا القانون اعمالا للواقع وتماشيا مع ثقافته المختله في ان المبلغه عن التحرش هي من يعاقبها المجتمع وقد يكون أكثر من الجاني أحيانا.
مبينا بأن أجاز مشروع القانون لقاضي التحقيق عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعي يتضمن بيانات المجني عليه كاملاً، حتى يُعرض على المحكمة والمتهم والدفاع
وأشار : بأننا من أشد المؤيدين لهذا القانون الواقعي الي حد كبير وسوف يحقق الأماني المرجوة من إقصاء ظاهرة التحرش واعلاء قيمة المرأة في المجتمع وشعورها أن القانون يحميها حتي من اخطاء سادت في المجتمع .
وأوضح بأن سوف تتشجع كل من تعرضت لأي تحرش بالإبلاغ وهي مطمئنة أن العيون والألسنة لن تلاحقها وهذا سيجعل الجاني في مرمي سهام العقوبة التي يستحقها ويحقق بالطبع الردع العام لاي ذئب بشري يفكر في التحرش ولو بنظره لانه يعلم ان المانع الادبي الذي كانت تخاف منه الضحيه ازاله هذا القانون وانها ستبلغ جهات التحقيق.
وأكد "محفوظ" بأن الحلول القانونية وحدها بالطبع لا تكفي فيجب علي المؤسسات الدينية والتعليمية وكافة وسائل الإعلام وضع خطة ممنهجة لتبصره كافة أفراد المجتمع أن التحرش يدمر براءة المرأة وقد يحولها إلي وحش ناقم علي المجتمع ككل بل قد يدفع المتحرش بها الي الانتقام من الجاني بجرائم خطيره قد تصل إلي القتل للجاني وهذا ما يحب تبصره الناس جميعا أن الأضرار النفسية والجسدية للمتحرش بها تفوق التصور وقد تقتل فيها كل أمل في الحياة.
وأضاف : التحرش هو يتعدي خطف منفعة جنسية من الضحية بل يتعدي هذا التصور بكثير ..وأخيرا فهذا القانون من أهم القوانين التي صدرت مؤخرا لاتسامه بالواقعية وتحقيق الغرض الأساسي من مكافحه ظاهرة التحرش بكل صورها .
