نقيب المهندسين بالإسكندرية يناقش إشكاليات التصالح في البناء المخالف
قال الدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية ورئيس اللجنة المركزية لقانون التصالح بنقابة المهندسين، إن تنفيذ قانون التصالح في البناء المخالف على أرض الواقع هو المشكلة الحقيقة، وان المخالفة تقع على مالك العقار هو منشئ المخالفة وليس ساكن الوحدة وعلى الملاك التوجه لأجهزة الدولة وإبلاغهم عن مالك العقار حتى يتم ضبطه بقوة القانون في حالة عدم تسديد رسوم المخالفة.
وأضاف نقيب المهندسين، إن المشكلة تكمن في أنه لا بد من وجود قواعد بيانات لدى الأجهزة من إعداد وطبيعة ومستوى المخالفة لاتخاذ الإجراءات الواجبة لعدالة التقييم وتحقيق السلم المجتمعي.
نقابة المهندسين بالإسكندرية تفتح باب العضوية للجانها
وأضاف الدكتور "سعودى"، خلال ندوته التي عقدها اليوم الثلاثاء في مقر نقابة المهندسين بمنطقة الشاطبي الإسكندرية بحضور المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان، أن قانون التصالح هو لصالح المواطن لأنه يقوم بتأمين الملكية وسلامتها وتركها للجيل التالية دون أي مخالفات،وأن مخالفات البناء في مصر لها رصيد كبير وقديم ممتد على مدى 50 عاما بسبب الترهل الإداري لحكومات سابقة، مضيفا أن الدولة الآن أصبحت قادرة على إيقاف المخالفات للعقارات المخالفة.
وأشار إلى أن الدولة تحافظ على السلم الاجتماعي بدليل أنها زودت هذه المباني المخالفة بمرافق البنية التحتية لابعاد اجتماعية، إلا أن ذلك أصبح عبئا وكان يجب أن تصدر قانون للتصالح في مخالفات البناء والتصدي والوقوف بحزم كدولة قانون أمام أية مخالفات، مشيراً إلى أن قانون التصالح ومكتسباته هو أكثر رحمة من القائمين على تنفيذ القانون
وأشار إلى أن النقابة تعتمد شهادة السلامة الانشائية المؤمنة المقدمة من الاستشاريين والمكاتب الاستشارية المختصة وفق القانون ولائحته المقيدة بالنقابة، وذلك في إطار واجبها الوطني لمواجهة أية خلل في المعايير الهندسية الواجبة وخضوع مقدم الشهادة للقانون.
