خارجية النواب: الاتفاق مغ اليونان يحمى الحقوق المصرية

 أكد كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية أن اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان والتى وافق عليها مجلس النواب تجسد العلاقات الوثيقة بين البلدين والسياسة الخارجية التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعزيز العلاقات مع بعض القوى فى المتوسط ذات الصلة بالمصالح المصرية حيث استطاع من خلال الدبلوماسية الرئاسية والقمم الرئاسية مع قيادة جمهورية اليونان فى تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بما يمثله ذلك من اهمية استراتيجية واقتصادية بالغة الاهمية .

وأضاف كريم درويش أن الاتفاق يضفى مشروعية قانونية دولية لمصر فى البحث والتنقيب عن النفط والموارد الطبيعية فى منطقتها الاقتصادية فى توقيت بالغ الدلالة فى ظل التنافس الدولى على غاز وثروات المتوسط ورسالة مفادها ان غاز وثرواتها فى المتوسط ليس رهنا بإجراءات أو مواقف بعض الدول اإما حرصا مصريا خالصا على حماية ثرواتها وتقنينها استنادا لحقوق مصر الراسخة بموجب القانون الدولى واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 2002 .

ولفت درويش إلى أن مصر بتحديدها للمنطقة الاقتصادية مع اليونان قد حددت خطا أحمر جديدا لأمنها القومى يضاف للخط الأحمر الذى حددته فى سرت والجفرة أمام المحاولات التوسعية للبعض .

وختم رئيس خارجية النواب بأن الاتفاق المشار إليه يتضافر مع الجهود المصرية للتحول لمركز إقليمى للطاقة حيث قادت الجهود التى أدت لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة فى يناير الماضى كمنتدى دولى للتعاون والتشاور بين الدول المعنية فى منطقة المتوسط