البرلمان يقر اتفاقية إدارة واستغلال المحاجر والملاحات في المجتمعات العمرانية
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع
قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية
والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين
وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في
دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر
العربية.
وتهدف الاتفاقية محل مشروع القانون أن تمنح الحكومة المصرية للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات التزاما مقصوراً عليها لإدارة واستغلال خامات المحاجر التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للملحق (أ) وما يستجد عليها مستقبلاً بالشكل الذي يمكنها من تعظيم القيمة المضافة لها، والعمل على تنفيذ الأنشطة التصنيعية بمراحلها المختلفة للخامات التعدينية، وتلبية احتياجات السوق داخلياً وخارجياً دعماً للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للأجيال الحالية والمستقبلية، والحفاظ على الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وتناولت الاتفاقية محل مشروع القانون عدد من الأحكام في إطار الحقوق والالتزامات المتبادلة بين أطرافها.
وتهدف الاتفاقية محل مشروع القانون أن تمنح الحكومة المصرية للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات التزاما مقصوراً عليها لإدارة واستغلال خامات المحاجر التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للملحق (أ) وما يستجد عليها مستقبلاً بالشكل الذي يمكنها من تعظيم القيمة المضافة لها، والعمل على تنفيذ الأنشطة التصنيعية بمراحلها المختلفة للخامات التعدينية، وتلبية احتياجات السوق داخلياً وخارجياً دعماً للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للأجيال الحالية والمستقبلية، والحفاظ على الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وتناولت الاتفاقية محل مشروع القانون عدد من الأحكام في إطار الحقوق والالتزامات المتبادلة بين أطرافها.
