أمجد حسنين: خريطة جديدة للاستثمار العقاري بسبب كورونا
قال المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن أزمة كورونا هي الأشد وقعًا على القطاع العقاري ومن المتوقع أن تتغير خريطة الاستثمار بالسوق العقاري خلال 2021، فهناك شركات غير محترفة في وضع خططها الاستثمارية ستظهر خلال العام المقبل.
وأضاف أن السوق العقاري سيقوم بتغيير وضعه عقب أزمة كورونا كما يقوم بتصحيح أوضاعه خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن السوق شهد نموا من 15-20 % منذ قرار التعويم وحتى فترة ما قبل أزمة كورونا، متوقعا أن يشهد السوق نموا أيضا عقب أزمة كورونا ولكن مع وجود تغيير في خريطة اللاعبين بالسوق العقاري عقب أزمة كورونا.
وأكد أن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد فرصة أخيرة لمنع ارتكاب مخالفات بناء جديدة فيما بعد، كما يجب التعرف على أسباب عدم تقدم كل المخالفين بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أن قرار إيقاف منح التراخيص في بعض المحافظات كان ضروريا لتقييم الوضع الحالي للمخالفات ولكنه أضر ببعض المطورين العقاريين.
وتابع: يجب معرفة الموقف الحالي للقرار وتحديد توقيت عودة المطورين الحاصلين على تراخيص للعمل بمشروعاتهم مرة أخرى.
وقال إن العاصمة الإدارية الجديدة هي البديل الطبيعي للتوسع في مصر والقضاء على العشوائية، لافتا إلى أن هناك عرضا وطلبا في مصر ولكن التحدي هو التوفيق بينهما وهو ما يتم عبر التمويل العقاري، ومع تفعيل مبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل فمن المتوقع نمو السوق العقاري بشكل أكبر.
وأشار إلى أن العقار لا يزال الملاذ الآمن للاستثمار ومخزنا آمنا للقيمة ولكن المشكلة التي تواجه القطاع حاليا هي أزمة السيولة ورغبة المواطنين في الاحتفاظ بها.
وأضاف أن السوق العقاري سيقوم بتغيير وضعه عقب أزمة كورونا كما يقوم بتصحيح أوضاعه خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن السوق شهد نموا من 15-20 % منذ قرار التعويم وحتى فترة ما قبل أزمة كورونا، متوقعا أن يشهد السوق نموا أيضا عقب أزمة كورونا ولكن مع وجود تغيير في خريطة اللاعبين بالسوق العقاري عقب أزمة كورونا.
وأكد أن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد فرصة أخيرة لمنع ارتكاب مخالفات بناء جديدة فيما بعد، كما يجب التعرف على أسباب عدم تقدم كل المخالفين بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أن قرار إيقاف منح التراخيص في بعض المحافظات كان ضروريا لتقييم الوضع الحالي للمخالفات ولكنه أضر ببعض المطورين العقاريين.
وتابع: يجب معرفة الموقف الحالي للقرار وتحديد توقيت عودة المطورين الحاصلين على تراخيص للعمل بمشروعاتهم مرة أخرى.
وقال إن العاصمة الإدارية الجديدة هي البديل الطبيعي للتوسع في مصر والقضاء على العشوائية، لافتا إلى أن هناك عرضا وطلبا في مصر ولكن التحدي هو التوفيق بينهما وهو ما يتم عبر التمويل العقاري، ومع تفعيل مبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل فمن المتوقع نمو السوق العقاري بشكل أكبر.
وأشار إلى أن العقار لا يزال الملاذ الآمن للاستثمار ومخزنا آمنا للقيمة ولكن المشكلة التي تواجه القطاع حاليا هي أزمة السيولة ورغبة المواطنين في الاحتفاظ بها.
