التموين : بقاء سعر رغيف الخبز بـ 5 قروش على البطاقات

شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار العمل ببيع رغيف الخبز من المخابز التموينية للمواطنين أصحاب البطاقات بسعره الرسمي المقرر بـ 5 قروش للرغيف بدون أي زيادة ، خاصة الحصة المقررة للفرد المدرج تموينيا بعدد 5 أرغفة للفرد في اليوم .

ووجهت وزارة التموين الهيئة العامة للسلع التموينية وشركات البطاقات الذكية بخصم قيمة سعر الرغيف الرسمي المقرر بـ 5 قروش للرغيف الواحد من تكلفة تصنيع الخبز عند سداد تلفة تصنيع الخبز لأصحاب المخابز بحساباتهم المفتوحة بأحد البنوك.

وتقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد تأمينات عمال المخابز البلدية نيابة عن اصحاب هذة المخابز وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خصما من التكلفة الإجمالية لتصنيع الخبز .

وعقدت وزارة التموين عدة لقاءات واجتماعات مكثفة مع كافة شعب المخابز على مستوي الجمهورية بناءً على مطالب عديدة وردت للوزارة من جانب الشعبة العامة للمخابز ووفقا لمطالب نادي بها كثيراً من أصحاب المخابز لإعادة النظر فى تكلفة انتاج الخبز بسبب أرتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياة، وافقت وزارة التموين على إعادة إحتساب التكلفة الإنتاجية للچوال الواحد من الدقيق، لترتفع من ٢١٣ جنية الى ٢٦٥ جنية، وزيادة التكلفة تشمل إحتساب هذه الزيادات والتي طرأت مؤخراً، وسيتم التطبيق اعتباراً من اليوم.

و حرصت الدولة ممثلة فى وزارة التموين ولمد مظلة التأمينات الإجتماعية وحماية الحقوق التأمينية للعاملين بالمخابز على تحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية نيابة عن أصحاب المخابز وتشجيعاً للأستقرار الأجتماعي وزيادة القدرة الإنتاجية للعمال.

وتم الأتفاق أيضاً مع الشعبة العامة للمخابز وبعد اجراء تجارب عديدة ، إعادة إحتساب معدل إنتاجية چوال الدقيق الواحد لينتج كميات أكثر من الخبز لترتفع الى (١٤٥٠ رغيف) بدلاً من (١٢٥٠ رغيف) فى الچوال، مما سيؤدي الي زيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة ولضمان بيع الحصة المسندة إليهم يومياً وبما يضمن إنتاج رغيف خبز مدعم دون المساس بالسعر، ويليق بالمواطن المصري، مع تشديد الرقابة من جانب وزارة التموين وتطبيق العقوبات على المخالفين للمواصفات ولضوابط رغيف الخبز المدعم.

كما تم الإتفاق على توحيد الأوزان لما هي عليه الآن فى كافة أصناف الخبز (المجر، الملدن الطرى، الملدن الماو) لتكون كلها ذات وزن وقطر ثابتين بغرض التنميط ولضمان إحكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات فى جميع مخابز الجمهورية، مع الإبقاء علي نفس القيمة الغذائية للرغيف دون اَي نقصان.

وقامت الوزارة من خلال كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية بالبدء فى المتابعة الميدانية على ارض الواقع والمرور على كافة المخابز بهدف رفع درجة الوعى والتوجيه للمخابز بأهمية المحافظة على المواصفات والجودة والأوزان المقررة للخبز البلدى المدعم بأرقي المعايير الإنتاجية والمهنية، مع تشديد الرقابة وتطبيق عقوبات وغرامات ضد المخالفين وحال تكرار المخالفات سيتم مضاعفة الغرامة كل مرة، مع توقيع عقوبات رادعة تصل حتي إغلاق المخبز، والهدف من ذلك هو حوكمة منظومة الانتاج.

ويعاد النظر فى هذه التكلفة كل بداية عام مالى أو كلما إقتضت الحاجة أو الضرورة.