الجامعات الأهلية تثير الجدل بعد قرار تخفيض الحد الأدنى 5%.. التعليم العالي تؤكد أنها لا تهدف للربح.. مصروفاتها أقل من الخاصة.. قرار الخفض سيؤثر على جودة خريجيها

أثار قرار مجلس الجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، بخصوص تخفيض الحد الأدنى الجامعات الأهلية بنسبة 5% من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة في الجامعات الخاصة والأهلية، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين المهتمين بالشأن الجامعي في مصر.

فقد أعلن مجلس الجامعات الخاصة أن الحد الأدنى للتقدم بهذه الكليات المناظرة بالجامعات الاهلية يبلغ ٩٠٪؜ للطب البشري و٨٥٪؜ كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و٧٥٪؜ كلية الهندسة والطب البيطري. و٦٥٪؜ لكليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و٥٥ %، وكليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة.

وأكد أعضاء المجلس أن الجامعات الأهلية الجديدة تعد إنجازا رائعا يحسب لمنظومة التعليم العالى، مشيدين بالحجم الضخم للاستثمارات، والجهد المبذول فى إتمامها فى وقت قياسي، واستعدادًا لبدء الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة هذا العام.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن هذه الجامعات غير هادفة للربح ومنشأة فى مناطق عمرانية جديدة، وأن القبول في هذه الكليات يشترط اجتياز إجراءات القبول وفقًا للضوابط التي تضعها كل جامعة في ضوء وجود العديد من الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة، وهي جامعات: "الملك سلمان الدولية، و"العلمين الدولية" بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، و"الجلالة" بهضبة الجلالة بمحافظة السويس، و"المنصورة الجديدة" بمدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية.

 وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، أن مصروفات تلك الجامعات سوف تكون أقل من الجامعات الخاصة، مشيرا إلى أن هناك معايير دولية في المناهج ووجود برامج دولية مختلفة.

ومن جانبه، قال الدكتور وائل كامل، الأستاذ بجامعة حلوان: إنه في حال ما إذا كانت تلك الجامعات غير هادفة للربح لما كانت بحاجة إلى النزول بالمجموع لهذه النسبة حتى وإن برر البعض تلك الخطوة بأنها تمت لانها جامعات جديدة لأول دفعة تستقبلها.

وأشار وائل كامل إلى أن تلك الجامعات تثبت نفسها وتثبت أقدامها من خلال برامجها وقوة مناهجها وتميز أعضاء تدريسها وخدمة مجتمعها والبيئة المحيطة بها، لا بخفض مجموع القبول الذي قد يضعها بمنزلة أقل من بعض الجامعات الخاصة في ترتيب التنسيق.

وتابع أنه إذا كان تخفيض مجموع القبول تم اقترانه باختبارات قدرات للطلاب، كان الوضع اختلف في نوعية الطالب الملتحق بها، وبالتالي جودة خريجيها فيما بعد.