غرفة صناعة الجلود تطالب بزيادة الأسعار الإسترشادية للأحذية

طالبت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية بسرعة اتخاذ إجراءات سريعة للقضاء على التهريب في قطاع الأحذية لإنقاذ المصانع المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة، منها زيادة الأسعار الاسترشادية على الفوندي "وجه الحذاء" وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأحذية المهربة .

وقال جمال السمالوطي رئيس الغرفة: إن الغرفة تلقت عددا من الشكاوى من منتجي الأحذية من زيادة واردات الفوندي حيث يتم تقديم فواتير متدنية عنها إلى مصلحة الجمارك مما يؤدي إلى منافسة غير شريفة للمنتج المحلي المثيل.

وأشارت إلى أن الأسعار المعتمدة في الجمارك حالياً 1.45 دولار للأحذية الرجالي و 1.25 دولار للأحذية الحريمي وهناك شرائح أقل تصل إلى 80 سنت وهو السعر الذي يلجأ إليه المهربون للنفاذ بمنتجاتهم التي أغرقت السوق المصري.

وأضاف السمالوطي إن الغرفة شكلت لجنة مشتركة من الخبراء وحددت أسعارا استرشادية بواقع 3 دولارات للفوندي الحريمي، و 3.5 دولار للفوندي الرجالي وهي أسعار عادلة تحقق منافسة شريفة مع الفوندي المصنع محلياً.

وقال إنه تم ارسال هذه المقترحات في مذكرة إلى رئيس مصلحة الجمارك مشيراً الى أن وفدا من الغرفة سيجتمع مع رئيس المصلحة خلال الأيام القليلة المقبلة لعرض كافة المشكلات التي تواجه القطاع في المنافذ الجمركية للحد من التهريب و إنقاذ هذه الصناعة خاصة وأن حجم الأحذية المهربة في مصر يتعدى 90 مليون زوج حذاء سنوياً وذلك يسبب خسائر فادحة للمصانع التي تعمل حالياً بأقل من 40 % من طاقتها الإنتاجية .
  
ولفت إلى أن الجمارك تتعامل مع واردات مستلزمات الأحذية بالكيلو وليس بالزوج وذلك يفتح الباب للتلاعب في كميات وأسعار الأحذية التي تدخل مصر مما يؤثر على القيمة الجمركية التي يدفعها المستورد للدولة كما يؤثر سلباً على الصناعة المحلية حيث يباع الحذاء المستورد بقيمة 80 جنيها جملة لأنه غير ملتزم بأي أعباء على عكس الصانع المحلي الذي يتحمل أعباء زيادة الأجور والضرائب والكهرباء .

وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود أن القرار 43 لسنة 2016 هدفه الحد من استيراد المنتجات تامة الصنع ودعم الصناعة المحلية.

وأشار إلى أن المستوردين تحايلوا على القانون وتحولوا من استيراد المنتج التام إلى الفوندي وتجميعه في مصر ولا يحقق أي قيمة مضافة مؤكداً أنه قبل القرار 43 كانت واردات مصر من الفوندي لا تتعدى مليون زوج حذاء ، ولكن بعد القرار تجاوزت الواردات 25 مليون زوج حذاء.

وطالب السمالوطي هيئة التنمية الصناعية بتشديد الرقابة على السجلات الصناعية لضبط التلاعب حيث إنه من غير المعقول أن تكون الطاقة الإنتاجية لمصنع 100 ألف زوج حذاء سنوياً ويتم استيراد مليون زوج فوندي .

وشدد على ضرورة زيادة رقابة وزارة التموين على المحال التجارية للحد من انتشار الأحذية المهربة في الأسواق التجارية مع ضرورة وجود عقوبات صارمة على المخالفين، وذلك لتوفير منافسة عادلة للمصانع المحلية التي تنادي الدولة دائماً بتنميتها وتشجيعها.