محكمة لاهاي تتأهب لإصدار الحكم بحق "أشباح" في قضية اغتيال الحريري

تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم الثلاثاء حكمها بحق المتهمين الأربعة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، بعد أسبوعين على الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت وأحياء كاملة من العاصمة اللبنانية.

وكانت المحكمة التي تتخذ من لايدشندام قرب لاهاي مقرا، أعلنت إثر الكارثة التي تسببت بسقوط ما لا يقل عن 177 قتيلا وأكثر من 6500 جريح، إرجاء إصدار حكمها الذي كان مقررا صدوره في السابع من أغسطس "احتراما للعدد الكبير من الضحايا".

وبعد نحو 13 عاماً على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، تنطق المحكمة بحكمها غيابياً بحق المتهمين الأربعة، وهم عناصر في حزب الله، في قضية غيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية لدمشق.

ومن المقرر أن يحضر نجل رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، جلسة النطق بالحكم.

وأعرب الحريري في بيان أصدره في أواخر يوليو عن أمله في أن يكون صدور الحكم "يوماً للحقيقة والعدالة من أجل لبنان".

وتستند المحكمة الى القانون الجنائي اللبناني، وهي "الأولى من نوعها في تناول الإرهاب كجريمة قائمة بذاتها".

وكلفت منذ تأسيسها 600 مليون دولار، دفع لبنان الغارق في أزمة اقتصادية، جزءاً منها.

وتعرضت لانتقادات حيال مصداقيتها من بعض الأطراف، لا سيما أن الخلاصات التي توصلت إليها تستند بشكل أساسي على تسجيلات هواتف خلوية.

ورفض حزب الله تسليم المتهمين، ولطالما نفى الاتهامات مؤكداً عدم اعترافه بالمحكمة التي يعتبرها "مسيسة".

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصرلله الجمعة الماضية إن حزبه سيتعامل مع القرار الذي ستصدره المحكمة الدولية بحق المتهمين الأربعة من عناصره "وكأنه لم يصدر".

وفي 14 فبراير العام 2005، قتل الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 آخرون بجروح في تفجير انتحاري ضخم بشاحنة مفخخة استهدف موكبه مقابل فندق سان جورج العريق في وسط بيروت.