وزير الأوقاف: الباب ما زال مفتوحا أمام تلقى طلبات التصالح في التعدي على أراضى الهيئة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الباب ما زال مفتوحا أمام تلقى طلبات التصالح في التعدي على أراضى الأوقاف.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم، لمناقشة قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، ردا على شكاوى بعض النواب من تعنت الأوقاف ضد المواطنين المقيمين على أراضى تابعة لهيئة الأوقاف.

وقال الوزير: "ليس لدينا قوة للإخلاء، والداخلية لا تتحرك إلا وفقا لأحكام قضائية ودراسات أمنية، وفتحنا باب التصالح قبل كدا وبنفتحه تانى وتالت ورابع وخامس لأى حد جاد، ولو قادر تشترى تمليك تعالى اشترى الأرض بالتقسيط، أى حد هيشترى على 3 سنوات هيدفع 50% مقدم دون أية فوائد".

وأكد وزير الأوقاف، أن ثقة المواطنين بدأت تبنى من جديد فى مؤسسات الدولة، لافتا إلى أنه يتم إنفاق نحو 800 مليون جنيه سنويا لتحسين أوضاع الأئمة، فضلا عن إطلاق مشروعات استثمارية واجتماعية، موضحا أنه نتيجة ذلك تم تسجيل 37 وقفا جديدا، قائلا: "الشعب المصرى بخير وسيظل بخير والثقة بنيت من جديد فى مؤسسات الدولة".

ولفت جمعة إلى أن مشروع صكوك الأضاحى حقق فى أول عام نحو 32 مليون جنيه، وهذا العام رغم أزمة كورونا الوزارة جمعت 114 مليون جنيه صكوك أضاحي فى شهر تقريبا، مضيفا: "والآن هناك 1200 طن لحوم يتم توزيعها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والمحافظين".

وأشار إلى أن نصيب هيئة الأوقاف كان لا يفى بمرتبات العاملين بالهيئة وكان أقل من 400 مليون سنويا، أما هذا العام فقد حققت الهيئة 1.5 مليار جنيه صافى أرباح واستثمارات، قائلا: "حصة الهيئة كافية وحققت فائضا 13 مليون جنيه، وتم توجيه 50 مليون جنيه للعمالة المنتظمة، و100 مليون جنيه سكن بالوجه القبلى، وهناك أبعاد اجتماعية وتم تسليم 4920 شقة إسكان اجتماعى، كما أن هناك أكاديمية الأوقاف لتأهيل الدعاة لا يوجد بحجمها فى العالم كله، ولدينا مشروع رؤية للفكر المستنير، وهناك 50 ألف نسخة تم بيعها فى قضايا التجديد".