لبنان يمدد "الطوارئ" في بيروت حتى 18 سبتمبر
أعلن لبنان، الإثنين، تمديد حالة الطوارئ المفروضة في مدينة بيروت حتى 18سبتمبر المقبل.
وأصدر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قرارا مشتركا بتمديد إعلان حالة الطوارئ والإجراءات المتعلقة بها، في العاصمة بيروت حتى 18 سبتمبر المقبل.
وجاء القرار، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية، بتمديد حالة الطوارئ في مدينة بيروت، في ظل تعذر عرض الموضوع على مجلس الوزراء نظرا لاستقالة الحكومة، على أن يُعرض الأمر لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
وتضمن القرار أن التمديد يأتي نظرا للأوضاع الميدانية الراهنة التي تستوجب تمديد حالة الطوارئ المعلنة.
وكانت الحكومة اللبنانيةأعلنت في 5 أغسطس الجاري، حالة الطوارئ داخل العاصمة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، جراء الانفجار المدمر الذي وقع بمرفأ بيروت.
كما أقر مجلس النواب اللبناني الخميس الماضي، قرار الحكومة بإعلان حالة الطوارئ.
وأعقب ذلك أن أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه جرى الاتفاق على تمديد حالة الطوارئ في بيروت لمدة شهر إضافي، في ظل التفشي الكبير لفيروس كورونا في عموم لبنان.
وشهد لبنان، انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت.
وأسفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل 177 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين في كارثة.
وانفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.
ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله اللبناني أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها.
وأصدر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قرارا مشتركا بتمديد إعلان حالة الطوارئ والإجراءات المتعلقة بها، في العاصمة بيروت حتى 18 سبتمبر المقبل.
وجاء القرار، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية، بتمديد حالة الطوارئ في مدينة بيروت، في ظل تعذر عرض الموضوع على مجلس الوزراء نظرا لاستقالة الحكومة، على أن يُعرض الأمر لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
وتضمن القرار أن التمديد يأتي نظرا للأوضاع الميدانية الراهنة التي تستوجب تمديد حالة الطوارئ المعلنة.
وكانت الحكومة اللبنانيةأعلنت في 5 أغسطس الجاري، حالة الطوارئ داخل العاصمة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، جراء الانفجار المدمر الذي وقع بمرفأ بيروت.
كما أقر مجلس النواب اللبناني الخميس الماضي، قرار الحكومة بإعلان حالة الطوارئ.
وأعقب ذلك أن أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه جرى الاتفاق على تمديد حالة الطوارئ في بيروت لمدة شهر إضافي، في ظل التفشي الكبير لفيروس كورونا في عموم لبنان.
وشهد لبنان، انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت.
وأسفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل 177 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين في كارثة.
وانفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.
ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله اللبناني أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها.
