نائب البرلمان هشام الحصرى : 70 % من المعديات غير مرخصة.. وطالبنا وزيري الري والتنمية المحلية بحصر شامل لها | حوار

فجر حادث غرق معدية لنقل السيارات والمواطنين بترعة الرياح البحيري، بقرية دميشلى، التابعة لمركز كوم حمادة، على حدود محافظتى البحيرة والمنوفية، أزمة غرق المعديات والتي تتجدد من آن لآخر رغم التحذيرات البرلمانية والمتوالية لتشديد الرقابة عليها والتأكد من توافر آليات الصيانة والسلامة لتأمين حركة التنقل خاصة أن الاحصائيات تكشف أن نحو 70% من قائدى المعديات لا يحملون رخصا. 

* بعد تكرار حوادث المعديات متى يتم وضح حد لأزمة المعديات في بر مصر ؟

هذه حقيقة.. تكرار حوادث المعديات في العديد من المحافظات أصبح من الكوارث التي يجب أن يتم وضع حد لها خاصة أن كارثة البحيرة ليست الأولى، بل وقعت قبلها أكثر من كارثة، ترتب عليها سقوط ضحايا وتم استبدال عدد من المعديات بكبارى مشاة على فروع النيل، خاصة أن الرئيس السيسي يولى اهتماما كبيرا بإنشاء الكبارى في هذه المرحلة.. ولجنة الزراعة تواصلت مع وزيرى الرى والتنمية المحليه لدراسة أمر المعديات وكفاءتها من أجل تطويرها خاصة في مناطق الصعيد وبالتالى هذا الملف هام جدا لدينا.

* كيف يتم توفير ضمانات السلامة والتفتيش للتاكد من تطبيق معايير الجوده بالعبارات؟

اللجنة تناقش منذ عامين مشروع قانون الملاحة الداخلية والذي يتعرض لمثل هذه الظواهر وبحث وسائل نقل الركاب والبضائع بطرقة آمنة والقانون يتحدث أيضا عن توفير الأمان الكامل للمعديات والصيانة والتفتيش الدوري على سلامتها ونحن في الفترة القادمة سنقوم بحصر كفاءة المعديات وصلاحيتها.

وهنا لابد أن يساعدنا المواطن من خلال وعيه بعدم زيادة عدد الركاب بالمعديات لأن الكوارث التي تحدث من أسبابها تجاوز الحمولة المحددة.. وبالتالى لابد من وجود لوحات ارشادية ، وعند إصدار التراخيص يجب مراعاة الاشتراطات الخاصة بمعايير الجوده والسلامه والتفتيش وارسلنا مذكرة لوزير الرى بهذا الشأن.

* ومتى يتم إنجاز مشروع الملاحة الداخلية في رأيك؟

أعتقد أن الوقت الحالى صعب للغاية وضيق وبالتالى من المتوقع أن يكون هذا المشروع على رأس أولويات البرلمان القادم، والسبب في تأخيره رغم أهميته هو كثرة القوانين التي كانت على مائدة لجنة الزراعة والرى، إلى جانب دراسة القانون الذي أرسل للحكومة لوضع بعض التعديلات إلا أن النتيجة أن القانون لم يصدر.

* وما الجهات المختصة بتسيير المعديات والمسئولة عنها؟

لدينا جهتان تختصان بالأمر.. هما وزارة الرى المسئولة عن المسطحات المائية، سواء في النيل أو البحار.. وبالتالى هي التي تصدر الترخيص بل إنها تمتلك بعض العبارات والمعديات، ووزارة التنمية المحلية باعتبار تبعية الأماكن التي تقع بها المعديات لها وهناك دراسة تطوير تتم بالفعل للعديد من المعديات.

وهناك دراسة تتم الآن لدراسة كفاءة المعديات وتطويرها وهو الأمر الذي يتطلب شن حملات تفتيش ومراقبة لمعاينة المراسى والتأكد من وجود معدات السلامة والأمن والإطفاء بها خاصة أن أغلب المعديات لا تملك شروط الأمن والسلامة وهناك من يقودها من غير المؤهلين وهذا يتطلب ضرورة تفعيل الرقابة.

* وهل تجرى متابعة دورية على هذه المعديات للتأكد من سلامتها؟

الحقيقة هذا المفترض حدوثه لكن للأسف لا يتم بصورة كافية وإلا ما كانت هذه الكوارث لتقع، ولذلك تدخلنا من خلال مذكرة لوزيرى الرى من أجل تفعيل دور المتابعة والمراقبة الدورية للمعديات، ومراجعة رخص المعديات والمراكب النيلية وقائديها والتأكد من وجود وسائل الأمان مع تحديد خط سير محدد وسرعة وحمولة محددة خاصة أن نحو 70% من قائدى المعديات لا يحملون رخص قيادة وأن نحو 45% من المعديات غير مرخصة ويملكها أهالي.

* ولماذا لا يتم التفكير في بدائل أكثر أمنا من المعديات ؟

هذا ما يحدث بالفعل فقد طالبنا وزيرى الرى والتنمية المحلية بحصر شامل لعدد المعديات الموجودة سواء مرخصة أو غيرها، إلى جانب مطالبتنا بزيادة إنشاء الكبارى في أماكن المعديات كبديل لها خاصة أن هذا الأمر ضمن توجه الدولة، وهذه التجربة تم تنفيذها في أكثر من محافظة منها “المعصرة – حلوان”.

ويمكن دمج المعديات المتقاربة في مكان واحد يتم به إنشاء كوبرى لنقل الأفراد والسيارات، وذلك نظرا للتكلفة الباهظة لإنشاء الكبارى، وهو ما يتطلب مواءمة إنشائها مع الكثافة السكانية ومدى الاحتياج إليها لأن المعديات تتبع في الأساس وزارة الرى وهو ما يتطلب البحث والتنسيق مع وزارة النقل والجهات المعنية بكل محافظة لتوفير آلية آمنة لتأمين التنقل وتفعيل الرقابة عليها والكشف الدوري عليها لحين إيجاد بديل آمن.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"