الدكتور مصطفى عزام يكتب: الاستثمار والرياضة المصرية

كنت أحد الذين عملوا تحت إطار قانون الهيئات العاملة فى مجال الشباب والرياضة 77 لسنة 75 منذ تخرجى من الجامعة وعملى بالشباب والرياضة ثم خارج مصر لمدة عشر سنوات متواصلة، وعند عودتى للعمل عام 2000 والتحاقى بالمكتب الفنى للوزير لم يمر اجتماع أو مؤتمر لقيادات الحركة الرياضية إلا وكانت هناك دعوات ومطالبات بتعديل أو إصدار قانون جديد للرياضة وعقدت العديد من المؤتمرات مع كل تشكيل وزارى لإعداد مشروع قانون جديد.

الدكتور مصطفي عزام يكتب: انتخابات اتحاد الكرة والقانون 

وكان أبرز ما يتردد من المطالبين بتعديل القانون هو أنه لا يشجع على الاستثمار الرياضى وأن الهيئات الرياضية لا تهدف للربح وأن ذلك من معوقات الاستثمار الرياضى.. ودائما كان ردى عليهم وهل تهدف إلى الخسارة؟ بالطبع كان المقصود بهذا النص بأن الهيئات ليس لديها أرباح قابلة للتوزيع إنما يعاد ضخها مرة أخرى فى موازنة الأندية والاتحادات.. وبعد صدور القانون 71 لسنة 2017 والترويج له على أنه سوف يفتح افاق للاستثمار الرياضى فى مصر ويساعد الأندية والاتحادات على تنمية مواردها المالية ويخفف الأعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة وبعد مرور ثلاث سنوات على تطبيق القانون يبقى السؤال هلى حقق القانون ما كنا نتمناه من تنمية موارد الأندية واستفادت من مواد القانون نحو تنمية الاستثمار الرياضى حتى تتحول الرياضة إلى صناعة حقيقية تستند إلى المعايير المطبقة فى باقى مجالات الاستثمار.

 وتناولت بالدراسة والتحليل الفترة الماضية كيف استفادت الأندية من نصوص القانون فى جذب استثمارات جديدة وفق ما نصت عليه المادة 71 والتى تضمنت حق الهيئات الخاضعة للقانون إنشاء شركات مساهمة يشارك فيها النادى والمستثمرون وتطرح الأسهم للجمهور كما أجاز القانون أن تنشئ الأندية فروعها فى شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادى واعضاؤه والمستثمرون، والواقع الفعلى أن الأندية الكبرى والجماهيرية التى تعانى من تمويل كرة القدم ما زالت لم تتخذ خطوات على أرض الواقع للاستفادة من ضخ استثمارات فى بناء الفروع فى شكل شركات بالمشاركة مع الأعضاء والمستثمر وتعمل الأندية على التوسع فى بناء الفروع من ميزانياتها والاشتراكات الجديدة وترى أن ذلك يحقق ربحية أكثر بدلا من دخول أسهم من أعضاء النادى أو مستثمر رئيسى فى شركة تنشأ للفرع الجديد.. التى أرى أنها الفكرة البراقة وفق مفاهيم الإدارة الحديثة حتى لا تصبح فروع الأندية مشابهة للجهاز الحكومى الذى من سماته توظيف كثيف وتكاليف مالية باهظة للإدارة والصيانة والتشغيل وفى نفس الوقت توفر على النادى ضخ استثمارات كبيرة من إيراداته وسوف يستمر النادى فى الحصول على قيمة العضوية ولكن بعد خصم نسبة أسهم الشركاء سواء كانوا أعضاء النادى أو المستثمر.

 وفى مجال آخر تعانى الأندية الكبرى بمصر من ارتفاع شراء خدمات اللاعبين وفق مفاهيم الاحتراف ودخول منافسين جدد يمتلكون مقومات اقتصادية كبيرة وتكاليف أقل فى التشغيل نظرا لكونها أندية غير اجتماعية وليس عليها التزامات تجاه الأعضاء وأصبحت تلك الأندية جاذبة لصفقات اللاعبين المتميزين، هذا فى نفس الوقت الذى أتاح القانون للأندية أن تنشئ شركة لكرة القدم تمول من النادى والمستثمرون والجمهور ولكن حتى الآن لم تتخذ أندية الأهلي والزمالك والأندية الشعبية مثل هذه الخطوة التى قد تكون حلا سحريا لإيجاد تمويل من الجماهير لشركة النادى لكرة القدم من خلال طرح أسهم تلك الشركة على أعضاء النادى وجماهيره للاكتتاب فيها والذى يوفر استثمارا جديدا وضخ أموال من خارج الإيرادات التقليدية وسوف يكون ذلك بمثابة إدارة اقتصادية احترافية لكرة القدم مع احتفاظ النادى بالطبع على نسبة حاكمة فى رأس مال الشركة لتبديد مخاوف البعض.
 
ولكن سحر كرة القدم ودائرة الأضواء فى اتخاذ قرارات فريق الكرة ما زال هو المسيطر على الوضع حتى لا تنتقل إدارة الكرة إلى الشركة التى من المؤكد قانونا على الأقل أنها سوف تكون هى المسئولة عن نشاط شركة كرة القدم بديلا عن مجلس إدارة النادى المنتخب من الجمعية العمومية فهل نستطيع أن نقدم هذا التنازل عن سلطة الإدارة مقابل آفاق استثمارية واقتصادية واعدة للأندية الجماهيرية.