محامي سما المصري يدفع بعدم جواز نظر القضية.. والمحكمة ترفع الجلسة

استمعت المحكمة الاقتصادية إلى دفاع المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري بقضيتها الثانية لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع في البلاغات المقدمة ضدها ودفع بعدم جواز نظر القضية لسابقة الفصل فيها من قبل وقدم صورة رسمية من الحكم لانه لا يجوز معاقبة متهم مرتين. 

ورفعت المحكمة الجلسة لصدور القرار ، وظهرت المتهمة داخل قففص الاتهام ترتدي ملابس السجن البيضاء والحجاب فضلا عن الكمامة اتخاذا للتدابير الاحترازية من فيروس كورونا

وتضمن أمر إحالة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية أنها في غضون الفترة من ديسمبر ٢٠١٩ وحتى أبريل لعام ٢٠٢٠ نشرت بقصد العرض صورا خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية على نحو يخدش الحياء العام.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة فعلت علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء العام بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب"، ونشرت عددا من الفيديوهات الخادشة للحياء العام، كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمة اعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى تغرى بمفاتنها في ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها.

يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس قضت بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف على الحكم الصادر.