الجنايات تجدد حبس طالب استولى على بيانات الدفع الإلكتروني لعملاء بنوك
جددت محكمة جنايات القاهرة حبس طالب استولى على بيانات بطاقات دفع إلكترونى لعملاء بعض البنوك الأجنبية واستخدامها فى إتمام عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكترونى وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت أكدت التحريات الأولية صحة الواقعة وأن الطالب اعتاد على فعل تلك الجريمة.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من أحد الأشخاص (محام بإحدى شركات الشحن ونقل البضائع) بقيام أحد الأشخاص بالدخول على موقع الشركة الإلكترونى طالباً فتح حساب للإشتراك بإحدى الخدمات التى تتيح لعميل الشركة شراء منتجات عبر مواقع التسوق الإلكترونى خارج البلاد عبر "الإنترنت"، وخصم قيمتها من حساب بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالعميل وشحنها وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى وتسليمها للعميل بمحل إقامته.
وأضاف بورود اعتراضات من بعض البنوك الأجنبية لاستخدام بطاقات دفع إلكترونى خاصة بعملائهم فى سداد قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على منتجات تم شرائها عبر مواقع التسوق الإلكترونى بالخارج وتسليمها للمذكور، رافضين سداد تلك القيمة التى بلغت ثلاثة آلاف دولار أمريكى لإتمامها بموجب الاحتيال والاستيلاء على بيانات عملائهم.
وأكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ارتكاب تلك الواقعة (طالبا – يقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) حيث استغل المذكور مهارته ودرايته في استخدام برامج القرصنة الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية والاستيلاء على البريد الإلكتروني لمستخدميها.
وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.