مجلس النواب يحذر من خطوات تهدد أمن ليبيا ووحدة أراضيها
حذر مجلس النواب، من السير فى أي خطوة من شأنها تهديد كيان ووحدة الدولة الليبية، أو من شأنها ارتهان أي شبر من أرض ليبيا للاحتلال الخارجى، وإعادة المستعمر بمسميات جديدة لاعتبارات مرحلية ضيقة.
وقال مجلس النواب فى بيان له، اليوم الأحد، إنه يتابع عن كثب استئناف الحوار لإنهاء الانقسام السياسى والوصول إلى حل دائم يضمن لليبيا وحدتها ولشعبها الأمن والاستقرار، وينهى حالة الحرب ويطمئن دول الجوار والمنطقة من تبعات الحرب وانتشار السلاح وخطر المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون.
وتابع المجلس، أن الشرعية فى التمثيل السياسى للشعب الليبى ومكوناته ودوائره الانتخابية وأقاليمه التاريخية السياسية هى شرعية انتخابية ولا يجوز لأى كيان غير منتخب ادعاء تمثيل الشعب أو جزء منه، ويبقى تمثيل الشعب الليبى ومؤسساته حكرا على مجلس النواب أو من يفوضه، والادعاء بغير ذلك يشكل جريمة تعاقب عليها القوانين الليبية السارية وفق مسميات جنائية متعارف عليها”.
وأكد المجلس فى بيانه على حرية الأفراد والجماعات فى تشكيل مؤسسات المجتمع المدنى وفق ما سمح به الإعلان الدستورى والقوانين الليبية، ويكون نشاطها وفق ما تسمح به تلك القوانين، وبما لا يتعارض مع عمل واختصاصات المؤسسات الرسمية للدولة.
وأشار المجلس أنه يتدارس مشروع قانون يتم بموجبه اتخاذ ما يلزم لمواجهة أي دولة أو هيئة أو شركة أجنبية أو منظمة إقليمية أو دولية تتعاطى أو تعترف بغير مؤسسات الدولة الليبية الرسمية، ومن بين تلك الإجراءات دراسة اتخاذ تدابير رادعة تجاه هذه الدول والمنظمات الدولية والمنع من مزاولة النشاط بالنسبة للهيئات والحرمان من العقود والامتيازات وإلغاء القائم منها بالنسبة للشركات الأجنبية.
وأكد المجلس فى ختام بيانه حرصه ومثابرته على أن ينال كافة الليبيين ومختلف أقاليم البلاد حقوقهم العادلة فى المشاركة السياسية وتقاسم الثروات والتنعم بها، داعيا الليبيين إلى نبذ دعوات الفرقة والتشرذم والانقسام واستنهاض روح الأخوة والمواطنة والعيش الكريم المشترك.
