جدل برلماني حول تقسيم الدوائر الانتخابية على مقاعد الفردي

شهدت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، مناقشات واسعة حول تقليل عدد الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية، والبالغ عددها ٢٨٤ مقعدا بواقع ١٤٣ دائرة انتخابية، وفقا لما ورد في مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المقدم من ائتلاف دعم مصر.

ودعا الدكتور صلاح حسب الله، عضو اللجنة، جميع النواب إلى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة بهدف تحقيق الحسابات الرقمية المرتبطة بعدد السكان والناخبين لكل دائرة انتخابية.

وأوضح أن التعديلات الجديدة على القانون قلصت من عدد الدوائر الانتخابية والتي كانت ٢٠٥ دائرة انتخابية في برلمان ٢٠١٥، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف إلى تحقيق الوزن النسبي للمقاعد الفردية على مستوى الدوائر الانتخابية.

فيما رأي كمال أحمد، صعوبة خوض الانتخابات على أكثر من قسم في عدد من الدوائر الانتخابية.

ومن جهته اقترح النائب فؤاد بدراوي، زيادة عدد المقاعد لمحافظة بورسعيد بواقع ٣ مقاعد بدلا من مقعدين.

وعقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس الاجتماع، بالتأكيد على أن التعديلات على القانون تضمنت الاعتماد على البيانات الإحصائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وجهاز التعبئة والإحصاء.

من جانبه اعترض النائب محمد عبد الغني، مشيرا إلى أن القانون أفرط في البيانات الحسابية، وهو ما تسبب في قلة بعض المقاعد ببعض الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية.

فيما وافق مصطفى بكري، على مشروع القانون، قائلا: للمرة الثانية يفاجئنا ائتلاف دعم مصر بالاستجابة لمطالبنا في توزيع الدوائر، وقد راعى القانون الأسس الدستورية والقانونية.

وأوضح أحمد السجيني، أمين ائتلاف دعم مصر، أنه تم الاستعانة في إعداد مشروع القانون بأساتذة القانون الدستوري وخبراء قانونيين في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن جميع الدوائر الانتخابية تم تقسيمها على أساس أقسام الشرطة، بحيث تكون ملتصقة جغرافيا.

وأوضح أشرف رشاد، عضو مجلس المجلس، أن الائتلاف استعان برأي الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وقد طمأن بعدم وجود شبهة عدم الدستورية، مشددا على أهمية أن تكون الملاحظات بعيدة عن المصالح السياسية والانتخابية.

فيما أكد النائب خالد عبد العزيز، أنه ليس مع دائرة الكرسي الواحد لأنها تخلق عصبيات ونزاعات قبلية في الصعيد.