سؤال برلماني عن استمرار تجزئة تعديلات الأحوال الشخصية رغم وجود مشروعات قوانين
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، إنه فى إطار حرص الدولة على الاضطلاع بدورها فى رعاية مصالح عديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والمحافظة والإشراف على أموالهم وإدارتها بما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبى احتياجاتهم وفقا للظروف التى يمرون بها، وتيسير إجراءات التقاضى الخاصة بأموالهم.
وتابع فؤاد، أنه مما لاشك فيه أن مشروع القانون الحالى له وجاهته خاصة أن المادة (47) من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أصبحت لا تلائم الوضع الحالى وفى حاجة إلى التعديل، لكن لا بد هنا من الإشارة إلى أن غالبية قوانين الأحوال الشخصية أصبحت لا تلائم الوضع الحالى مطلقًا، وهو ما ذكرته فلسفة المشروع أن غالبية قوانين الأحوال الشخصية صدرت منذ أكثر من عقدين من الزمان وبالتالى أصبحنا فى أمس الحاجة إلى تعديل القانون برمته وليس تجزئته، ومن هذا المنطلق نوافق على هذا المشروع وفلسفته التى جاء بها من حيث المبدأ.
وأبدى فؤاد، عدد من التحفظات حيث تلاحظ له قيام المجلس بمناقشة مواد خاصة بمسائل الأحوال الشخصية ومشروعات أخرى ذات صلة بشكل مجتزأ، وعدم الالتفات إلى مشروعات القوانين الكاملة بشقيها "الموضوعى والإجرائي" المقدمة من النواب أصحاب الحق فى التشريع، ودون النظر إلى المسائل الموضوعية الرئيسية ولعل أبرزها المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية الحالى.
وأضاف فؤاد: لما كنا قد تقدمنا منذ دور الانعقاد الثانى فى أبريل 2017 بمشروع قانون لتنظيم الأحوال الشخصية وشمل المشروع الشقين "الموضوعى والإجرائي" إلا أن المجلس حتى تاريخه لم يعتزم مناقشته بشكل مستفيض واستمرار مناقشة عدد من التعديلات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية بصورة مجتزئة رغم أن فلسفة كافة مشروعات قوانين تعديلات قوانين الأحوال الشخصية التى تم مناقشتها اتفقت جميعها على ضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية وعدم ملاءمتها للوضع الحالى.
وأشار فؤاد، أنه ولما كانت الحكومة قد التزمت فى الجلسة العامة الأولى فى بداية دور الانعقاد الحالى وفى الجلسة العامة بتاريخ 24 أكتوبر 2019 بتقديم مشروع قانون للأحوال الشخصية كاملًا خلال موعد أقصاه شهرين، وقد أكد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس فى ذات الجلسة نصًا "أن هناك التزام على الحكومة أن تتقدم بهذا المشروع خلال شهرين، وإذا لم تتقدم سندفع بمشروع القانون الموجود من أكثر من نائب" وهذا مالم يحدث حتى تاريخه.
وتساءل فؤاد، عن الحكمة من الاستمرار فى تجزئة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية رغم وجود مشروعات قوانين كاملة مقدمة من النواب.
وتابع فؤاد، أنه مما لاشك فيه أن مشروع القانون الحالى له وجاهته خاصة أن المادة (47) من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أصبحت لا تلائم الوضع الحالى وفى حاجة إلى التعديل، لكن لا بد هنا من الإشارة إلى أن غالبية قوانين الأحوال الشخصية أصبحت لا تلائم الوضع الحالى مطلقًا، وهو ما ذكرته فلسفة المشروع أن غالبية قوانين الأحوال الشخصية صدرت منذ أكثر من عقدين من الزمان وبالتالى أصبحنا فى أمس الحاجة إلى تعديل القانون برمته وليس تجزئته، ومن هذا المنطلق نوافق على هذا المشروع وفلسفته التى جاء بها من حيث المبدأ.
وأبدى فؤاد، عدد من التحفظات حيث تلاحظ له قيام المجلس بمناقشة مواد خاصة بمسائل الأحوال الشخصية ومشروعات أخرى ذات صلة بشكل مجتزأ، وعدم الالتفات إلى مشروعات القوانين الكاملة بشقيها "الموضوعى والإجرائي" المقدمة من النواب أصحاب الحق فى التشريع، ودون النظر إلى المسائل الموضوعية الرئيسية ولعل أبرزها المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية الحالى.
وأضاف فؤاد: لما كنا قد تقدمنا منذ دور الانعقاد الثانى فى أبريل 2017 بمشروع قانون لتنظيم الأحوال الشخصية وشمل المشروع الشقين "الموضوعى والإجرائي" إلا أن المجلس حتى تاريخه لم يعتزم مناقشته بشكل مستفيض واستمرار مناقشة عدد من التعديلات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية بصورة مجتزئة رغم أن فلسفة كافة مشروعات قوانين تعديلات قوانين الأحوال الشخصية التى تم مناقشتها اتفقت جميعها على ضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية وعدم ملاءمتها للوضع الحالى.
وأشار فؤاد، أنه ولما كانت الحكومة قد التزمت فى الجلسة العامة الأولى فى بداية دور الانعقاد الحالى وفى الجلسة العامة بتاريخ 24 أكتوبر 2019 بتقديم مشروع قانون للأحوال الشخصية كاملًا خلال موعد أقصاه شهرين، وقد أكد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس فى ذات الجلسة نصًا "أن هناك التزام على الحكومة أن تتقدم بهذا المشروع خلال شهرين، وإذا لم تتقدم سندفع بمشروع القانون الموجود من أكثر من نائب" وهذا مالم يحدث حتى تاريخه.
وتساءل فؤاد، عن الحكمة من الاستمرار فى تجزئة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية رغم وجود مشروعات قوانين كاملة مقدمة من النواب.
