تعرَّف على تفاصيل موافقة البرلمان لتعديل قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فى مجموعه وأحاله لمجلس الدولة.
ويهدف المشروع لحماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العِرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
وكان المشروع المُقدم من الحكومة قد أجاز لقاضي التحقيق عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من جرائم هتك العِرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعي يتضمن بيانات المجنى عليه كاملًا حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع، عند الطلب، وهو ما رفضه الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، مؤكدًا أن هذا النص به شبهة عدم دستورية.
واقترح "عبد العال" تعديل النص ليصبح لا يجوز لمأمور الضبط أو جهات التحقيق الإفصاح عن بيانات المجنى عليه فى جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل إلا لذوى الشأن، وهم المتهم والمجنى عليه ومحاميهم، قائلًا: "ولسنا فى حاجة إلى ملف فرعى"، ووافق البرلمان على التعديل.
