الجنايات الكويتية تأمر بحبس عدد من القيادات والمسئولين فى قضية "ضيافة الداخلية"

قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الأحد بالسجن وغرامة 120 مليون دينار لعدد من قيادات وزارة الداخلية الكويتية فى قضية الفساد والاستيلاء على المال العام، المعروفة إعلاميا بـ"ضيافة الداخلية" والتى استمر النظر بها لمدة 585 يوماً.

وقضت الجنايات الكويتية، بحبس العميد "عادل الحشاش" لمدة 30 عاماً، والشيخ "أحمد الخليفة" عامين، ووقف تنفيذ الحكم بكفالة 5 آلاف دينار عن جريمة الإهمال، بالإضافة إلى أحكام متفاوتة بالحبس لباقى المتهمين فى القضية، وألزمت المحكمة عادل الحشاش وآخرين برد 120 مليون دينار.

كما أمرت محكمة الجنايات الكويتية، بمصادرة الأموال والعمولات التى تحصل عليها عادل الحشاش وعزله من وظيفته، بالأضافة إلي معاقبة المتهمين "وليد الصانع" بالسجن 17 سنة، و"أيمن سلامة" 15 سنة، و"عبدالله الحمادى" 17 سنة، وكل من "إقبال الخلفان، ومحمد الكاظمي، وغصون الخالد، وعلى منير حداد، وعبدالله هاروني، ومحمد كمال بلوط" 10 سنوات لكل منهم، مع عزل المتهمين "إقبال الخلفان ووليد الصانع" من الوظيفة العامة، وإحالة الدعوتين المدنيتين المُحالتين من قبل وزارة الداخلية إلى المحكمة المختصة.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية، قد استمعت إلى مرافعة النيابة العامة فى الجلسة السابقة، والتى نوهت فيها إلى الفساد الذى استشرى بشكل يستنزف الاقتصاد الكويتي، وحذرت ممن يستخفون بمقدرات الشعب الكويتي، والذين وصفتهم بـ "معدومى النخوة والأمانة"، موضحة أن هذه القضية كشفت عن طرق ملتوية وأساليب شيطانية فى التزوير وغسل الأموال والاختلاس.