"قوى عاملة النواب" توافق مبدئيا على تعديل قانون الخدمة المدنية
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب
جبالي المراغي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائبة مايسة عطوة و(60)
نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "تعديل بعض أحكام قانون الخدمة
المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، لحل مشكلة العاملين بالصناديق
والحسابات الخاصة، والذي ينص على جواز ندبهم ونقلهم إلى وحدات الجهاز الإداري
للدولة.
وطالبت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، بضرورة حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الاجتماع التالي للبت في الموضوع بشكل جذري، كما طالبت الحكومة ببيانات توضح التكلفة حال نقل العاملين بالصناديق الخاصة.
وأكد أحمد سعيد حسن، ممثل وزارة المالية، أن العاملين بالصناديق الخاصة لهم حق الاستقرار مثل العاملين بالدولة، ووزارة المالية أعدت كتابا دوريا في شهر فبراير الماضي لحل مشاكل العاملين على الصناديق الخاصة، ويتم حاليا حصر أعداد العاملين على الصناديق الخاصة.
وحذر من أن عملية النقل والندب من الصناديق الخاصة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة من شأنه إحداث خلل في أداء الصناديق الخاصة، وبالتالي الخدمة المقدمة من خلالها، فضلا عن أن قانون الخدمة المدنية وضع معايير محددة لشغل الوظيفة العامة بما يجعل شغل تلك الوظائف من خلال التقدم لإعلانات شغل الوظائف.
من جانبها طالبت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، مقدمة مشروع القانون، بإصدار قانون بدلا من الكتاب الدوري.
فيما طالب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر اللجنة، بحصر عدد العاملين بالصناديق الخاصة والتكلفة المالية المقدرة حال نقلهم للموازنة العامة للدولة.
من جانبه تسائل محمد وهب الله، عضو اللجنة: لماذا نناقش الكتاب الدوري ونحن أمام مشروع قانون واجب التنفيذ حال إصداره؟
وطالب بحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حتى يمكن حسم مشكلة الصناديق الخاصة وحلها نهائيا.
فيما طالب النائب عبد المنعم العليمي، بمساواة جميع العاملين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بينهم.
وأشار محمد مصطفى عابد، ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن الكتاب الدوري ناتج عن اجتماعات لجنة القوي العاملة السابقة، وعالج مشاكل الندب والإجازات وأعطي العديد من الحقوق للعاملين بالصناديق الخاصة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يجوز انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أي من وحدات الجهاز الإداري، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة.
فيما تنص المادة الثانية، على أن يحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كافة الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.
وطالبت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، بضرورة حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الاجتماع التالي للبت في الموضوع بشكل جذري، كما طالبت الحكومة ببيانات توضح التكلفة حال نقل العاملين بالصناديق الخاصة.
وأكد أحمد سعيد حسن، ممثل وزارة المالية، أن العاملين بالصناديق الخاصة لهم حق الاستقرار مثل العاملين بالدولة، ووزارة المالية أعدت كتابا دوريا في شهر فبراير الماضي لحل مشاكل العاملين على الصناديق الخاصة، ويتم حاليا حصر أعداد العاملين على الصناديق الخاصة.
وحذر من أن عملية النقل والندب من الصناديق الخاصة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة من شأنه إحداث خلل في أداء الصناديق الخاصة، وبالتالي الخدمة المقدمة من خلالها، فضلا عن أن قانون الخدمة المدنية وضع معايير محددة لشغل الوظيفة العامة بما يجعل شغل تلك الوظائف من خلال التقدم لإعلانات شغل الوظائف.
من جانبها طالبت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، مقدمة مشروع القانون، بإصدار قانون بدلا من الكتاب الدوري.
فيما طالب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر اللجنة، بحصر عدد العاملين بالصناديق الخاصة والتكلفة المالية المقدرة حال نقلهم للموازنة العامة للدولة.
من جانبه تسائل محمد وهب الله، عضو اللجنة: لماذا نناقش الكتاب الدوري ونحن أمام مشروع قانون واجب التنفيذ حال إصداره؟
وطالب بحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حتى يمكن حسم مشكلة الصناديق الخاصة وحلها نهائيا.
فيما طالب النائب عبد المنعم العليمي، بمساواة جميع العاملين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بينهم.
وأشار محمد مصطفى عابد، ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن الكتاب الدوري ناتج عن اجتماعات لجنة القوي العاملة السابقة، وعالج مشاكل الندب والإجازات وأعطي العديد من الحقوق للعاملين بالصناديق الخاصة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يجوز انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أي من وحدات الجهاز الإداري، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة.
فيما تنص المادة الثانية، على أن يحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كافة الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.
