رئيس التحرير
عصام كامل

في يوم واحد.. إزالة 26 حالة تعد على أراضي دولة بمركز أبنوب بأسيوط

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لاسترداد حق الشعب، لافتًا إلى إزالة 26 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمركز أبنوب خلال يوم واحد، وذلك ضمن حملات الموجة السادسة عشرة لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، مؤكدًا استمرار الحملات بجميع مراكز وقرى ونجوع المحافظة وإزالة الحالات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين، وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

 


 

جاء ذلك ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أراضي أملاك الدولة. 


 


حيث شنت الأجهزة التنفيذية بمركز أبنوب حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة برئاسة تاج جلال رئيس المركز وبمشاركة قوات الأمن ومسئولي أملاك الدولة والادارة الهندسية، وتم خلالها تنفيذ 17 حالة إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة بالبناء بمساحة 595 مترا، بالإضافة إلى تنفيذ 9 حالات إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة زراعة بمساحة 5 قراريط و20 سهما.. وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العسكرية. 


وأكد محافظ أسيوط أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على حق الدولة الذي هو حق الشعب والأجيال القادمة، مناشدًا المواطنين بالإسراع في ملف التقنين واستكمال الاجراءات لتقنين أوضاعهم على الأراضي وفقًا للقانون، مشددًا على تنفيذ حملات إزالة لجميع المخالفات والتعديات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أنه ترأس العديد من الحملات بمختلف المراكز والأحياء لتنفيذ القانون وإزالة بعض التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مشيرًا إلى تكليف قيادات المحافظة للإشراف على حملات الإزالة بصفة يومية وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية. 


الجريدة الرسمية