تأجيل دعوى تمكين علاء عبد الفتاح من اصطحاب كمبيوتر والتريض بطرة لـ١٩ سبتمبر
قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة الدعوى المقامة من الناشط علاء عبد الفتاح، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بتمكينه من اصطحاب كمبيوتر محمول (لاب توب) والتريض بسجنه بطرة للمرافعة بجلسة ١٩ سبتمبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي وكَّل عبد الفتاح في إقامتها كلا من مكتب خالد علي للقانون والمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وحملت رقم 52466 رقم لسنة 73 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، ومدير أمن الجيزة، ومحافظ الجيزة، ومأمور قسم الدقي بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن المراقبة التي تفرضها وزارة الداخلية على عبد الفتاح تحرمه من بعض حقوقه وفي مقدمتها اندماجه مع المجتمع، وتواصله مع أسرته ورعايتها، وحرمانه من البحث عن عمل أو إنجاز ما يجده من أعمال، كما تقف حائلاً دون متابعته للتطورات العلمية والمهنية بمجال عمله بعلوم الكمبيوتر والبرمجيات.
واختصمت الدعوى التي وكَّل عبد الفتاح في إقامتها كلا من مكتب خالد علي للقانون والمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وحملت رقم 52466 رقم لسنة 73 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، ومدير أمن الجيزة، ومحافظ الجيزة، ومأمور قسم الدقي بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن المراقبة التي تفرضها وزارة الداخلية على عبد الفتاح تحرمه من بعض حقوقه وفي مقدمتها اندماجه مع المجتمع، وتواصله مع أسرته ورعايتها، وحرمانه من البحث عن عمل أو إنجاز ما يجده من أعمال، كما تقف حائلاً دون متابعته للتطورات العلمية والمهنية بمجال عمله بعلوم الكمبيوتر والبرمجيات.
